در اين فرمان آنجا كه سخن از برگزيدن كارگزاران و به كار گماردن آنان از سوى مالك اشتر است واژه ولايت و توليت به ميان آمده و فرموده است : « .. . لا تولّهم . . . » . اين خود بروشنى بر اين دلالت دارد كه تنها كارگزاران حكومت در شهرها و سرزمينها هستند كه صبغه‌اى ولايتى دارند كه از مقام ولايت سرچشمه مى‌گيرد نه ديگر صنف‌ها و طبقه‌هايى كه قضات را نيز در بر مى‌گيرند . بنابر اين ، دادن صبغه ولايى به قضات ـ بدان معنا كه گذشت ـ و سپس استناد به حديث نبوى و شرط كردن اين كه قاضى بايد مرد باشد كارى نادرست است . بويژه آن كه در حديث نبوى واژه « ولّوا أمرهم » جايگزين « ملّكوا أمرهم » شده و اين خود گواهى مى‌دهد كه توليت همان سلطنت و پادشاهى ، و حكومت و سياست بندگان و آباد كردن سرزمين و پاسدارى از مرزهاى آن و بر راه درست داشتن مردمان است و اين ستون فقرات وظايف كارگزاران است و فرمان راندن و آباد كردن ، و سياست كردن و سامان دادن در چهارچوب مأموريتى كه دارند به دست آنان است . امّا قاضى كه در چهارچوب حاكميت كارگزار و حاكم انجام وظيفه مى‌كند هيچ چنين اختيارات و وظايفى ندارد و

(١) نهج البلاغه ، نامه ٥٣ : اين فرمانى است از على اميرموءمنان به مالك اشتر پسر حارث ، هنگامى كه وى را به حكومت مصر مى‌گمارد تا خراج آن را فراهم آرد و پيكار با دشمنان و سامان دادن كار مردم آن سامان و آباد كردن شهرهاى آن را بر عهده گيرد . . . و بدان كه رعيّت را صنف‌هاست كه كار برخى جز به برخى ديگر راست نيايد و به برخى از برخى ديگر بى نيازى نشايد . از آنان سپاهيان خدابند و دبيران كه در نوشتن نامه‌هاى عامّه مردمان و يا نامه‌هاى خاصّان انجام وظيفه نمايند و از آنها قاضيانند كه كار به عدالت دارند و عاملانند كه كار به انصاف و مدارا رانند . . . سپس در كار كارگزاران خويش بنگر و پس از آزمودن به كارشان بگمارد و به ميل خود و بى مشورت به ولايتشان مگمار كه اين دو كار سرآمد شاخه‌هاى ستمگرى و خيانت است .