غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٣١ - عدّ خمسة ايّام من أوّل رمضان الماضي

صحيحاً.

قال : وكتب إليه محمّد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين : هذا الحساب لا يتهيّأ لكلّ إنسان أن يعمل عليه ، إنّما هذا لمن يعرف السنين ، ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسية ثمّ يصحّ له هلال شهر رمضان أوّل ليلة ، فإذا صحّ الهلال لليلته وعرف السنين ، صحّ له ذلك إن شاء الله [١].

ثمّ إنّ المشهور أنّه فيما لو غمّت شهور السنة العمل على عدّها ثلاثين ثلاثين ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبار عدّ خمسة أيّام ؛ لموافقته للعادة [٢] ، حتّى أنّه نقل عن صاحب عجائب المخلوقات أنّه قال : قد امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحاً ، ولكن مع التقييد بغير السنة الكبيسية [٣].

ويظهر من المختلف أنّ اعتماده إنّما هو على العادة دون الروايات ؛ لضعفها [٤].

وتوجيهه : أنّ المتبادر مما دلّ على اعتبار إتمام الثلاثين إنّما هو فيما لم تغمّ جميع الشهور ، فإنّ العرف والعادة إنّما جريا على كون شطر الشهور ناقصة ، فلا بد من اعتبارها. وأما تعيينه على هذا الوجه يعني بعنوان عدّ خمسة أيّام فلغلبة وقوعه أيضاً في العادة.

ومرجع هذا الاستدلال العمل بالظنّ وتقديم الظاهر على الأصل ، وأنّ [٥] التكليف بالصوم باقٍ والعلم بأوّل الشهر متعذّر ؛ إذ المفروض انعدام جميع العلامات من الرؤية والبيّنة والاستفاضة ، ولم يبقَ إلا استصحاب عدم دخول الشهر ، واستصحاب عدم تمام الشهر السابق ، وهما لا يقاومان هذا الظهور ؛ إذ المناط في حجية الاستصحاب هو حصول الظن ، والمفروض فقده ، بل خلافه مظنون.

[١] الكافي ٤ : ٨١ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ٢٠٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ ح ٢.

[٢] المبسوط ١ : ٢٦٨ ، التذكرة ٦ : ١٤١.

[٣] عجائب المخلوقات (حياة الحيوان للدميري) ٢ : ٥٤.

[٤] المختلف ٣ : ٤٩٩.

[٥]. في «م» : فإنّ.