غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤١٦ - المراد من الولد الذكر الاكبر

في السفر مطلقاً ، وقوفاً على ظاهر النصوص.

ومما يؤيد ما ذكرنا من كون السفر من الأعذار مطلقاً جواز إفطار أصل الشهر مع ضيق وقته ، بأن يسافر سفراً مباحاً ، فكيف لا يجوز استمرار السفر المباح في وقت القضاء وإن تضيّق.

ومما ذكرنا يظهر حكم الحائض ، وأنّه التفصيل بالتمكن وعدم التمكن كما دلّت عليه الأخبار والاعتبار [١].

المبحث الثاني : فيمن يجب عليه القضاء

فعن الأكثر أنّه الولد الذكر الأكبر لا غير ، فلو كان الولد الأكبر أُنثى أو انحصر فيها فيسقط القضاء.

وعن الصدوقين [٢] والمفيد [٣] وابن الجنيد [٤] أنّه يجب على مطلق الولي حتّى الزوجين ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، بترتيب الطبقات وفي كلّ طبقة يقدّم الأكبر الذكر ، وإن لم يكن فالإناث.

وربّما يستشكل في فهم الترتيب من كلام المفيد ؛ لكنّ الظاهر أنّ مراده ذلك كما فهمه العلامة في المختلف والشهيد في الدروس [٥].

أقول : الوليّ عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير [٦].

وعن المفيد : لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور ، فإن فقدوا فالنساء [٧] ، وهو

[١] الوسائل ٧ : ٢٤٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣.

[٢] المقنع (الجوامع الفقهية) : ١٧ ، وحكاه عنهما في المختلف ٣ : ٥٣٢.

[٣] المقنعة : ٣٥٣.

[٤] حكاه عنه العلامة في المختلف ٣ : ٥٣٢.

[٥] المختلف ٣ : ٥٣١ ، الدروس ١ : ٢٨٩.

[٦] المبسوط ١ : ٢٨٦.

[٧] المقنعة : ٣٥٣.