غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٩ - وقت نيّة الصوم المندوب

الذي أراد أن يقضيه» [١]. فإنّ هذه الموثّقة مع اشتهار العمل بها ، بل ظاهر السيّد الإجماع ، وكونها أوفق بالأصل والعمومات ، أقوى من إطلاق الصحيحة.

وأمّا صحيحة هشام فهي ظاهرة في المندوب.

وأمّا صحيحة عبد الرحمن فمحمولة على ما قبل الزوال ، فإنّه بملاحظة طلوع الفجر قد يكون أكثر اليوم.

وأمّا المرسلة فهي لا تقاوم الموثّقة المعمول بها المعتضدة بما مرّ.

وأمّا الصوم المندوب فلا إشكال في تجديد نيّته قبل الزوال ، كما هو المشهور المدلول عليه بالأخبار المتقدّمة وغيرها.

وأمّا بعد الزوال فعن الشيخ في المبسوط [٢] وأكثر القدماء [٣] امتداد وقتها إلى الغروب ، وادّعى عليه المرتضى [٤] وابن زهرة [٥] وابن إدريس [٦] الإجماع.

وقال الشيخ رحمه‌الله : وتحقيق ذلك أن يبقى بعد النيّة من الزمان ما يمكن صومه ، لا بأن تنتهي النيّة مع انتهاء النهار [٧].

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من الأخبار موثّقة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ، قال : «هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله إن يصوم ذلك اليوم إن شاء» [٨].

وذهب جماعة إلى خلافه ، منهم الشيخ في الخلاف ؛ تمسّكاً بأنّه لم يعرف فيه

[١] التهذيب ٤ : ٢٨٠ ح ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ح ٣٩٤ ، الوسائل ٧ : ٦ أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ١٠.

[٢] المبسوط ١ : ٢٧٨.

[٣] نقله عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختلف ٣ : ٣٧٠.

[٤] الانتصار : ٦٠.

[٥] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٨.

[٦] السرائر ١ : ٣٧٣.

[٧] المبسوط ١ : ٢٧٨.

[٨] الكافي ٤ : ١٢٢ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٥٥ ح ٢٤٢ ، الوسائل ٧ : ٧ أبواب وجوب الصوم ب ٣ ح ١.