غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٦٤ - حكم إمناء الخنثى

تسع سنين إن أمكن أمناء الذكر فيه ؛ لبلوغه إن كان ذكراً بالإمناء ، وبتسع سنين إن كان أُنثى.

وقد يقال : إنّ خروج المنيّ من مخرج الذكر موجب للحكم بكونه ذكراً كما إذا بال منه فقط ، فيتعيّن كونه رجلاً إذا أنزل منه ، وكذا الإنزال من مخرج الأُنثى. وهو قياس مع الفارق ، ولا يجدي مجرّد ذلك في الحكم بالبلوغ.

نعم لو اعتاد بأحدهما لكان للإلحاق وجه لو لم تعارضه علامة أقوى.

والمعتبر في الإمناء الموضع المعتاد ؛ لحمل إطلاق الشارع على المتعارف ، فلا عبرة بغيره.

ويؤيّده تحديده ببلوغ النكاح في بعض النصوص.

ويشكل بما لو اعتاد بغيره ، والظاهر الاكتفاء به.

وعن التذكرة : أنّ الحدّ الذي يمكن أن يكون الخارج منيّاً استكمال تسع سنين مطلقاً عند الشافعيّ ، وفي المرأة خاصّة عندنا ، ولم يذكر لحدّه في الذكر عندنا شيئاً [١].

وفي كتاب حجر المسالك : ما وقفت له على حدّ يعتدّ به [٢].

وفي التذكرة : فيه للشافعية وجهان آخران ، ذكرهما الجويني أحدهما : مضيّ ستة أشهر من العاشرة ، والثاني : تمامها [٣].

ثمّ قال في المسالك : ولا يبعد أنّه ما بعد العاشرة محتمل [٤] ، وأفتى به المحقّق في كتاب اللعان من الشّرائع [٥] ، وأسنده في المسالك إلى العلامة [٦] والشيخ أيضاً [٧].

ثمّ إنّ الاستعداد فقط لا يكفي ، بل لا بدّ من الفعلية.

[١] التذكرة (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٧٤.

[٢] المسالك ٤ : ١٤٣.

[٣] التذكرة (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٧٤.

[٤] المسالك ٤ : ١٤٣.

[٥] الشرائع ٣ : ٧٠.

[٦] التذكرة (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٧٤.

[٧] المبسوط ٢ : ٢٨٣.