غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١١ - حكم البقاء على حدث الحيض

عدم صحّة الصوم ، ولا يقطع التتابع ؛ لعدم التقصير ؛ [١].

وناقشه في المدارك : بمنع الدليل على الإلحاق ، وبمنع عدم انقطاع التتابع ، وعدم لزوم الإثم لا يستلزم حصول الامتثال [٢] ، وهو كما ذكره.

الثاني : قال في المنتهي : لم أجد لأصحابنا نصّاً صريحاً في حكم الحيض في ذلك يعني أنّها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلّت به حتّى يطلع الفجر؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّ حدث الحيض يمنع الصوم ، فكان أقوى من الجنابة [٣] ، وهو مختار جماعة من الأصحاب ، منهم ابن أبي عقيل [٤].

وعن النهاية الجزم بالعدم [٥] ، وهو قضيّة كلام من ذكر المفطرات ولم يذكر ذلك كالشيخ في الجمل والمبسوط [٦] وابن حمزة [٧] كما نقل عنهما ، ومال إليه في المدارك [٨].

وتوقّف المحقّق في المعتبر [٩].

والأوّل أقوى ؛ لموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إن طهرت بليل من حيضها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم» [١٠].

والظاهر عدم وجوب الكفّارة كما صرّح به جماعة [١١] ؛ للأصل ، وجعلها العلامة في المختلف كالجنب [١٢] ، وهو ضعيف.

[١] المسالك ٢ : ٤٧.

[٢] المدارك ٦ : ١٥٤.

[٣] المنتهي ٢ : ٥٦٦.

[٤] حكاه في المنتهي ٢ : ٥٦٦.

[٥] نهاية الإحكام ١ : ١١٩.

[٦] الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢١٢ ، المبسوط ١ : ٢٦٩.

[٧] الوسيلة : ١٤٢.

[٨] المدارك ٦ : ٥٧.

[٩] المعتبر ١ : ٢٢٦.

[١٠] التهذيب ١ : ٣٩٣ ح ١٢١٣ ، الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢١ ح ١.

[١١] حكاه عن ابن أبي عقيل في المنتهي ٢ : ٥٦٦ ، وصرّح به في الحدائق ١٣ : ١٢٣ ، والرياض ٥ : ٣١٩.

[١٢] المختلف ٣ : ٤١٠.