غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٨ - إيجابة القضاء والكفّارة

وأمّا لو قال : الحكم هكذا والصلاة هكذا ، والصوم هكذا من دون نسبة إلى الله والقصد إلى ذلك أيضاً ، وإن كان ربّما دلّ [١] على ذلك دلالة تبعية غير مقصودة ، فالحكم بالإفساد أشدّ إشكالاً ، بل الظاهر عدم الإشكال في العدم.

الرابع : الارتماس متعمّداً

واختلفوا فيه ، فأكثر القدماء على أنّه مفسد وموجب للكفارة ، ونسبه في الدروس إلى المشهور ، واختاره هو [٢] ، وهو مذهب الشيخين في غير التهذيب والاستبصار [٣] ، وجعله في المبسوط أظهر الروايات [٤] ، وادّعى عليه في الانتصار الإجماع [٥] ، وهو المنقول عن ابن زهرة [٦] ، وكذا ظاهر الشيخ في الخلاف [٧].

وعن أبي الصلاح : وجوب القضاء خاصة [٨] ، وهو المنقول عن العلامة في التلخيص ، وظاهر النافع [٩].

وذهب الشيخ في الاستبصار [١٠] ، وابن إدريس [١١] ، والفاضلان في جملة من كتبهما [١٢] ، وجماعة ممن تأخّر عنهما ؛ إلى الحرمة [١٣] ، وعدم الإفساد والكفارة.

[١] في «م» ، «ح» زيادة : نسبته.

[٢] الدروس ١ : ٢٧٤.

[٣] المقنعة : ٣٤٤ ، النهاية : ١٥٣.

[٤] المبسوط ١ : ٢٧٠.

[٥] الانتصار : ٦٢.

[٦] الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٧١.

[٧] الخلاف ٢ : ٢٢١ مسألة ٨٥.

[٨] الكافي في الفقه : ١٨٣.

[٩] المختصر النافع ١ : ٦٦.

[١٠] الاستبصار ٢ : ٨٥.

[١١] السرائر ١ : ٣٧٦ ، ٣٨٦.

[١٢] المختلف ٣ : ٤٠٠.

[١٣] المسالك ٢ : ١٦ ، المدارك ٦ : ٤٨ ، ٨٨.