غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٧ - حكم تبرعّ الغير بالكفّارة

ومن الدروس حيث جعله أقوى القولين [١].

وأمّا الحيّ فنقل في المختلف عن المبسوط أنّه كالميت [٢] قال ، وقال بعض أصحابنا : لا يجزئ ، والوجه عندي الأوّل ، واحتجّ عليه بأنه كوفاء الدين [٣].

وحجّة المنع : الأصل ، وأنّه عبادة مشروطة بالنيّة ، ومن شأنها أن لا تقبل النيابة (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) [٤].

وهناك قول ثالث اختاره في الشرائع ، وهو الجواز في غير الصوم [٥] ، واختار في المسالك هذا القول لكن مع الإذن [٦] ، والظاهر أنّه مختار المحقّق الشيخ عليّ رحمه‌الله [٧].

ووجهه أمّا في الصوم فالأصل ، وكونه عبادة توقيفيّة ، والقياس على الميت باطل ، وأمّا في غير الصوم فلأنه ممّا يقبل النيابة ، ويؤيّده ما تقدّم من أداء الدين وغيره ، وأمّا قوله تعالى (لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) [٨] ففيه : أنّ الإيمان هو سعي المؤمن ، وهذا من ثمراته ، فالأظهر مختار المسالك.

[١] الدروس ١ : ٢٧٨.

[٢] المبسوط ١ : ٢٧٦.

[٣] المختلف ٣ : ٤٥٢ ، والقائل بعدم الإجزاء هو المحقّق في الشرائع ١ : ١٧٦.

[٤] النجم : ٣٩.

[٥] الشرائع ١ : ١٧٦.

[٦] المسالك ٢ : ٣٩.

[٧] جامع المقاصد ٣ : ٧١.

[٨] النجم : ٣٩.