مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٢ - هل المشي أفضل أم الركوب؟

في الذخيرة [١] ، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم كما عن المنتهى [٢] ، بل الإجماع كما في المدارك [٣] ، بل لعلّه إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.

المؤيّد بموثّقة إسحاق : عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها : أحجّني مرّة أخرى ، أله أن يمنعها؟ قال : « نعم » [٤] ، وجعلها مؤيّدة لعدم دلالتها إلاّ على جواز منعه لا على التوقف على الإذن.

وكذا يؤيّده فحوى ما دلّ على عدم حجّ المعتدّة حجّ التطوّع أو الحجّ مطلقا [٥] ، المخرج عنه حجّة الإسلام والمأذون فيه إجماعا ونصّا ، فيبقى الباقي.

المسألة الثالثة عشرة : حكم المعتدّة الرجعيّة حكم ذات البعل ، لما ذكر ، ويجوز للبائنة والمتوفّى عنها زوجها ، فيحجّان المندوبة مطلقا ، وتدلّ عليه النصوص المستفيضة [٦].

المسألة الرابعة عشرة : اختلفت الأخبار في أفضليّة الحجّ مطلقا ، راكبا أو ماشيا [٧] ، والذي يستفاد من المجموع ويجمع به بينها بشهادة بعضها لبعض : أفضليّة المشي إذا لم يضعفه من العبادة وعن التقدّم إلى مكّة للعبادة ، أو كان قد ساق معه ما إذا أعياه ركبه ، أو كان لمشقّة العبادة دون توفير المال .. وأفضليّة الركوب فيما عداها.

[١] الذخيرة : ٥٦٤.

[٢] المنتهى ٢ : ٦٥٩.

[٣] المدارك ٧ : ٩١.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٧ ، التهذيب ٥ : ٤٠٠ ـ ١٣٩٢ ، الوسائل ١١ : ١٥٦ أبواب وجوب الحجّ ب ٥٩ ح ٢.

[٥] الوسائل ١١ : ١٥٨ أبواب وجوب الحج ب ٦١.

[٦] الوسائل ١١ : ١٥٩ أبواب وجوب الحج ب ٦١.

[٧] الوسائل ١١ : ٨١ أبواب وجوب الحج ب ٣٣.