مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٠ - من أي الأماكن يقضى الحج؟

القضاء إنّما هو بأمر جديد ، وهو إنّما قام على وجوب قضاء الحجّ خاصّة.

ولم أعثر للقول الثاني على دليل.

ودليل الثالث : ما احتجّ به في السرائر من أنّه كانت تجب عليه نفقة الطريق من بلده ، فلمّا مات سقط الحجّ من بدنه وبقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه لو كان حيا من مئونة الطريق من بلده [١]. والظاهر أنّ مرجعه إلى استصحاب وجوب صرف هذا القدر من ماله أيّام حياته بعد ثبوته ، فإنّه كان يجب عليه ذلك مع فعله ببدنه ، سقط الأخير فيستصحب الأول.

ومن تواتر أخبارنا بذلك [٢].

وما ذكره في الروضة [٣] وغيره [٤] من الروايات الدالّة على ذلك التفصيل في صورة الوصيّة بمال معيّن أو مطلقا بالحجّ [٥].

والجواب عن الأول : أنّ الحكم الأول وجوب صرف هذا القدر من المال على هذا الشخص المستطيع في مئونة بدنه ، وبعد موته تغيّر الموضوع من وجهين ، فلا يجب على الغير صرفه في مئونة بدن الغير.

مع أنّا نمنع وجوب صرف هذا القدر من المال في أيّام حياته مطلقا ، بل كان الواجب عليه الحجّ ، ويتبعه وجوب صرف هذا القدر مشروطا بالحاجة إليه في الحجّ ، والواجب المشروط لا يمكن استصحابه بعد انتفاء الشرط.

وعن الثاني : بما في المعتبر والمختلف [٦] من أنّا لم نقف على خبر‌

[١] السرائر ١ : ٥١٦.

[٢] السرائر ١ : ٥١٦.

[٣] الروضة ٢ : ١٧٢.

[٤] كالحدائق ١٤ : ١٨١.

[٥] كما في الوسائل ١١ : ٦٦ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٥.

[٦] المعتبر ٢ : ٧٦٠ ، المختلف : ٢٥٧.