السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١٤٤ - باب شهادات الزور

و الصحيح أن له القود.

و قد رجع شيخنا عن هذا القول، إلى ما اخترناه، في الجزء الثاني من كتاب النهاية [١]، و قال بما قلناه، و كذلك في مسائل خلافه [٢]، و مبسوطة [٣].

و لا يكون القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم، و الشبهة في ذلك، على ما بيّناه و سمّيناه لوثا.

و القسامة فيما دون النفس تكون بحساب ذلك، و سنبين أحكامها في كتاب الديات عند المصير اليه إن شاء اللّه تعالى.

باب شهادات الزور

لا يجوز لأحد أن يشهد بالزور، و بما لا يعلم، في أي شيء كان، قليلا كان أو كثيرا، و على من كان موافقا، محقا، أو مخالفا مبطلا، فمتى شهد بذلك أثم، و استحقّ من اللّه تعالى اليم العقاب، و كان ضامنا.

فإن شهد أربعة رجال على رجل بالزنا، و كان محصنا، فرجم، ثم رجع أحدهم، فقال: تعمدت ذلك، قتل، و أدّى الثلاثة الشهود، إلى ورثة الشاهد المقتول، الذي رجع عن شهادته، و قال تعمدت، ثلاثة أرباع الدية، على ما روي في بعض أخبارنا [٤]، و قد أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [٥].

و الذي يقوى في نفسي، انّ إقراره جائز على نفسه، لا يتعداه إلى غيره، و لا ينقض الحكم، لأنه لا دليل عليه، من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، و انّما ذلك ورد من طريق أخبار الآحاد، التي لا توجب علما و لا عملا.

قال شيخنا في نهايته: فإن قال: أوهمت، الزوم ربع الدية [٦] و إن رجع

[١] النهاية: باب البينات على القتل، و لفظ النهاية هكذا: أو أقاموا القسامة وجب على المدعى عليه ان كان القتل عمدا اما القود أو الدية حسب ما يتراضيان عليه.

[٢] الخلاف: كتاب القسامة المسألة ٢.

[٣] المبسوط: ج ٧، كتاب القسامة،(ص)٢١٢.

[٤] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب الشهادات.

[٥] النهاية: باب شهادة الزور.

[٦] النهاية: باب شهادة الزور، و ما بعده الى قوله: «و إن اختار» زائد على كلام النهاية.