السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٦٦٤ - في أقسام الطلاق

فأمّا أقسام النكاح فثلاثة، محظور، و مستحب، و مكروه، لأنّه لا واجب فيه عندنا.

فالمحظور حال العدّة، و الردّة، و الإحرام.

و المستحب إذا كان بالرجل إليه حاجة، و له ما ينفق عليها.

و المكروه إذا لم يكن به إليه حاجة، و لا معه ما ينفق عليها، خوفا من الإثم.

فإذا تقرّر أقسام الطلاق، فكلّ طلاق واقع يوجب تحريما، و يزول ذلك التحريم بثلاثة أشياء، مراجعة، و نكاح قبل زوج، و نكاح بعد زوج.

فالرجعة إذا طلّقها بعد الدخول دون الثلاث بغير عوض، فالمراجعة، أن يقول: راجعتك، أو يلمسها بشهوة، أو يقبّلها، أو يطأها، أو ينكر طلاقها، هذا كلّه قبل خروجها من العدّة، و لا يفتقر مراجعتها إلى رضاها، و لا ولي، و لا عقد بلا خلاف، و لا إلى إشهاد عندنا.

و زواله بنكاح من غير زوج، إذا بانت منه بأقلّ من ثلاث، و هو أن يطلّقها طلقة أو طلقتين قبل الدخول أو بعده، بعوض أو بغير عوض، و صبرت حتى انقضت عدّتها، و كذلك إذا زال النكاح بالفسخ، حلّت له قبل زوج غيره.

و أمّا التحريم الذي لا يزول إلا بزوج و نكاح جديد مخصوص و دخول مخصوص، فإن تبيّن بالثلاث مدخولا بها، أو غير مدخول بها، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره.

و صحّة الطلاق الشرعي يفتقر إلى شروط، يثبت حكمه بتكاملها، و يرتفع بإخلال واحدها.

منها كون المطلّق ممن يصح تصرفه، و لا يكون ممن رفع القلم عنه، بأن يكون عاقلا بالغا، لأنّ طلاق المجنون و الصبي ما لم يبلغ غير صحيح.

و منها إيثاره الطلاق.

و منها قصده إليه.

و منها تلفّظه بصريحه دون كناياته.