و ملاك التقدّم و التأخّر بالطبع هو الوجود، و يختصّ المتقدّم بأنّ لوجود المتأخّر توقّفا عليه، بحيث لو لم يتحقّق المتقدّم لم يتحقّق المتأخّر، من غير عكس؛ و هذا كما في التقدّم في العلّة الناقصة، الّتي يرتفع بارتفاعها المعلول، و لا يلزم من وجودها وجوده.

و عن شيخ الإشراق ٨: أنّ التقدّم و التأخّر بالزمان من التقدّم و التأخّر بالطبع، لأنّ مرجعه بالحقيقة إلى توقّف وجود الجزء المتأخّر على وجود المتقدّم ٩، بحيث يرتفع بارتفاعه.

و ردّ بأنّهما نوعان متغايران ١٠ فمن الجائز في ما بالطبع اجتماع المتقدّم و المتأخّر في الوجود ١١؛ بخلاف ما بالزمان، حيث يمتنع اجتماع المتقدّم‌

تحقّق التقدّم و التأخّر بين أجزاء الحركة بواسطة ما يعرضها من الزمان حقيقيّ؛ فالزمان واسطة في الثبوت.

و أمّا تحقّق التقدّم و التأخّر بين الأشياء- أعمّ من المتدرّجات و الآنيّات- بواسطة انطباقها على الزمان العامّ فهو مجازيّ؛ فالزمان العامّ واسطة في العروض.

٨- قوله قدّس سرّه: «عن شيخ الإشراق»

حكاه عنه في الأسفار، ج ٣، ص ٢٦١. و عليك بالرجوع إلى المطارحات، ص ٣٠٥.

قوله قدّس سرّه: «عن شيخ الإشراق»

لا يخفى: أنّه كان الأولى نقل هذا الرأي عن شيخ الإشراق و ما يتبعه من الرّد و النقد في الفصل السابق.

٩- قوله قدّس سرّه: «مرجعه بالحقيقة إلى توقّف وجود الجزء المتأخّر على وجود المتقدّم»

قد مرّ في بعض تعاليقنا آنفا ما فيه من الإشكال؛ و بالالتفات إلى ذلك يظهر النظر في قوله:

«بحيث يرتفع بارتفاعه».

١٠- قوله قدّس سرّه: «ردّ بأنّهما نوعان متغايران»

ردّه بذلك صدر المتألّهين قدّس سرّه في الأسفار، ج ٣، ص ٢٦٣- ٢٦٤.

١١- قوله قدّس سرّه: «فمن الجائز في ما بالطبع اجتماع المتقدّم و المتأخّر في الوجود»