كتاب الإجارة

المقدمة

أحكام الإجارة

الفصل الأول في العقد

القول في المعاطاة

احدها اللّزوم

و ثانيها اللّزوم أيضا بشرط ان يكون الكاشف عن التراضى لفظا لا فعلا

و ثالثها الإباحة المجرّدة عن الملك

و رابعها اباحة التصرّفات الغير الموقوفة عليه خاصّة

و خامسها عدم الاباحة أيضا

و سادسها الملك الجائز المتزلزل قبل تصرّفهما

ان المعاطاة كما تحصل بالتقابض كك يحصل بقبض احدهما

هل الصيغة الفاسدة كافية في المعاطاة

ان تلف العوضين سبب للزوم المعاطاة

لو تلف الصّفة او اتلفها ففى اللّزوم اشكال

لو فات بعض فوائده و منافعه

تصرّف احدهما فيما اخذه من الآخر

تمييز البائع عن المشترى في المعاطاة

احدها ان يكون كلّ منهما بايعا و مشتريا

و الثّانى ان يكون البائع هو الدافع و المشترى هو الآخذ

و الثّالث ان يكون معاوضة مستقلة

و الرّابع ان يكون صلحا معاطيا

جريان المعاطاة في الاجارة و ساير العقود

أن المعاطاة يقع على وجوه أربعة

أحدها ان يقصد من الاعطاء او التّعاطى مفاد الصّلح

ثانيها ان يقصد منه مفاد الهبة المعوضة

ثالثها ان يقصد منه التّسليط على العين على غير جهة التّمليك

رابعها ان يقصد اباحة التصرّفات مط

افتقار الإجارة إلى الإيجاب و القبول

أن الأقوال في صيغ العقود

الاوّل اعتبار الصّراحة

الثّانى الاقتصار على خصوص الفاظ الكتاب و السّنة في التّعبير عن العقد

الثّالث عدم اعتبارها مط بجميع المعانى

الرّابع مثل الثّالث باستثناء المجازات بالمعنى الاعم الشّامل للكناية

الخامس مثل الاوّل أيضا باستثناء المجاز البعيد

السّادس مثل الثّالث أيضا باستثناء التّعويل على القرائن الغير اللّفظية

في أن الإجارة لا تبطل بالبيع

الاوّل على القول بفساد الاجارة يجب على الموجر ردّ الاجرة الى المستاجر

الثّانى لو فسخ البيع فعل القول ببقاء الاجارة

الثّالث لو تقارن البيع و الاجارة

الرابع لو باع الموجر سبتان المستاجرة

الخامس لو ظهر فساد الاجارة لم يعد المنفعة الى ملك الموجر

هل تبطل الإجارة بالموت

كل ما صحّ اعارته صحّ اجارته

المستأجر امين الا بتعد او تفريط

كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و بالعكس

حكم شرط الفاسد في العقود

المقام الاوّل في معنى الشّرط

المقام الثانى في الشّروط المنافية لمقتضى العقد

المقام الثّالث في ان الشّرط الفاسد في العقد هل يوجب فساده أم لا

بقى التّنبيه على امور

الاوّل المعروف بين الاصحاب كما في الحدائق ان الشّرط الفاسد في النّكاح لا يوجب فساده

منها شرط الخيار في النّكاح

و منها شرط عدم النّكاح او الطّلاق

و منها شرط عدم الوطء او عدم الافتضاض

الثانى في الاشارة الى بعض ما يقتضى فساد العقد من الشّروط الفاسدة

الامر الثّالث في حكم الشّرط الفاسد من حيث التكليف

فروع الاوّل لو رضى المشروط له بدون الشّرط الفاسد

في عدم ثبوت خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير في الإجارة

الفصل الثّانى في شرائطها و هى ستّة

الاوّل ان يكون المتعاقدان كاملين

و الشّرط الثانى ان تكون الاجرة موضوعة بالوزن و الكيل فيما يكال او يوزن

لو شرط التاجيل صحّ و لزم

بقى شيء و هو ان التخيير بين الفسخ و المطالبة بالعوض

بقى شيء و هو ان الارش في غير المعاوضات لا بدّ ان يكون معينا

لا يجوز ان يوجر المسكن و لا الخان باكثر ممّا استاجر

لو استاجره ليحمل له متاعا الى موضع معين باجرة معيّنة فان قصر عنه نقص عن اجرته

فرعان من فروع التّرديد في الاجارة

الاوّل لو قال مقاولة و توطئة لانشاء صيغة الاجارة على طبقها ان خطبة فارسيّا

الثّانى لو قال ان عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان و في الغد درهم

استحقاق الاجير الاجرة بنفس العمل

هل التسليم احدهما الى الاخر شرط أم لا

تنبيهات

الاوّل ان ظاهر قولهم لا يجب تسليم الاجرة الّا بعد العمل

الثّانى لو كانت الاجرة أيضا عملا فان امن احدهما صاحبه في البدأة

اجرة المثل مع استيفاء المنفعة

كراهة ان يستعمل الاجير قبل ان يقاطعه على الاجرة

الثالث من شروط الاجارة ان تكون المنفعة مملوكة

القول في الفضولي و ما يتعلق بها

الاوّل الصّحة في بيع الفضولي

أدلة المثبتين

أدلة المانعين من صحة الفضولي

المقام الثّانى في ذكر ما استشكل في صحّته من الفروع بعد الفراغ عن صحّة الفضولى في الجملة و فيه مسائل

الاولى لا فرق في صحّته بين سبق المنع و عدمه

الثّانية لا فرق بين ان يقصد البائع وقوع البيع لنفسه او للمالك

الثّالثة لا فرق بين كون البائع غاصبا للمبيع او غيره سواء علم المشترى بالعقد أم لا فهنا مسألتان

الاولى و هى ان يكون المشترى جاهلا

و امّا الثانية و هى ان يكون المشترى عالما

الرّابعة كما يصحّ العقد الفضولى في البيع كك يصحّ في الثّمن

الاوّل لو اجاز المالك البيع الّذي قصد البائع لنفسه

الثانى لو باع شيئا في ذمّة غيره او اشترى شيئا في ذمّته وقف على اجازته

الثّالث لو صرّح العاقد بكون العقد لغيره و لم يقيد الثمن او المثمن بذمّة الغير

في جريان الفضولي في المعاطاة

المقام الثّالث في الاجازة و موضوعها و شرائط تاثيرها فههنا مقاصد

الاوّل في الموضوع و بيان الماهيّة و ذكر ما يعتبر فيها و ما لا يعتبر و فيه مسألتان

الاولى يعتبر فيها العلم برضاء من له الامر حاصلا من فعل او قول او غيرهما

الثّانية الظّاهر عدم اعتبار اللفظ فيها فضلا عن لفظ مخصوص

المقصد الثانى في شروط تاثير الاجازة بين ما يتعلّق بها او بالعقد المجاز او بالمجيز و هى امور

الاوّل ان لا يسبقها ردّ

الثّانية ان يجز في الكلّ مع وقوع العقد على البعض

الثّالثة ان يكون العقد مشتملا على شرط فاجازه بدونه ففيه وجوه

احدها الصّحة مراعى بقبول المشترى

ثانيها الصّحة منجزة مع ثبوت الخيار له

ثالثها الفساد بناء على عدم قابلية العقد للتبعض من حيث الشّرط

الرّابعة ان يزيد في الاجازة شرطا على العقد المجاز ففيه أيضا وجوه

احدها و هو الأوجه الفساد

ثانيها الصّحة مع الشرط

الثّالث من شروطها علم المجيز باصل العقد

الرابع استجماع العقد للشّروط المقرّره له

الاوّل لو كان باع مال الطّفل عاميا عند العقد

الثّانى لو باع الرّاهن ثمّ فك الرّهن

الثّالث لو باع مال ابيه بظن الحيوة فبان ميّتا

المقصد الثّالث في احكامها و فيه مسائل

الاولى الاجازة كاشفة عن حصول النّقل و الانتقال من حين العقد

في أدلة القائلين بالكشف

الاوّل ما عن جامع المقاصد و الرّوضة من انّ العقد سبب تامّ في الملك

الثّانى من ان الاجازة انّما تتعلق بمضمون العقد

و الثّالث ما عن الإيضاح من انّها لو لم يكن كاشفة لزم تاثير المعدوم في الموجود

و الرّابع ما قال بعض مشايخنا في جواهر الكلام من ان العلل الشرعيّة ليست كالعلل العقليّة

و الخامس ما عن غير واحد من الاعلام من ان معنى شرطيّة الاجازة مع كونها كاشفة شرطية الوصف المنتزع من وجودها المتاخّر

السّادس ما ذكره بعض مشايخنا قدّه في كتابه من ان الاجازة ليست ناقلة محضة و لا كاشفة كك

و السّابع ما عن المحقق الثانى

و الثّامن ما نقله شيخنا الاستاد عن بعض تحقيقات شيخه شريف العلماء

بيان الثمرة على النقل و الكشف

المسألة الثّانية لو قال المالك اجرت من هذا الان قاصدا عدم حصول النقل و الانتقال قبل الاجازة

المسألة الثّالثة الاجازة لا تورث

المسألة الرّابعة اذا قبض الفضولى المبيع و قبض الثمن

المسألة الخامسة ليست الإجازة على الفور

المسألة السّادسة لو وقع عقد ان على مال واحد فضولة

المسألة السّابعة لو ترتّب العقود على المبيع او على الثمن او عليهما

في تتابع العقود على المبيع

في تتابع العقود على الثمن

الأولى ان يتعدّد العقد على ثمن واحد

الثّانية ان يتعدّد على اثمان متعدّدة

المقام الرابع في الرّد

الأولى في مواضع الرد من مسائل

الاوّل انّه لا اشكال و لا خلاف في تحققه بالإنشاء اللفظي

الثّانية الظّاهر كفاية الفعل الصّريح في تحققه

الثّالثة لو اتلف المالك المبيع كان هذا ردّا لانتفاء الموضوع

الرابعة لو كان التّصرف فيه غير مخرج له عن الملك

الخامسة لو تصرّف فاسدا

المقام الثّانى فيما يتعلّق بالرّد من الاحكام و هنا أيضا مسائل

الأولى لو رد البيع في البعض خاصّة نفذ في المجاز دون المردود

المسألة الثّانية لو قلنا في كيفية التقسيط مع اجازة الغير

الثالثة لو كان المبيع مشتركا بين مال البائع و مال غيره

الرّابعة لو كان المبيع مشتركا بينهما من مال البائع خاصّة و بين ما هو مشترك بينه و بين غيره

الشّرط الرّابع من شروط الإجارة ان تكون المنفعة معلومة

فهنا مسائل

الأولى ان يعمل للغير بعد ان عمل للمستأجر شيئا

الثّانية من يعمل للغير تمام المدّة قبل ان يسلم نفسه الى المستاجر و له اقسام

الاوّل ان يكون العمل للغير باجرة بعقد اجارة او جعالة

القسم الثّانى ان يعمل للغير تبرّعا

القسم الثّالث ان يعمل لنفسه لا للغير

المسألة الثّالثة ان يعمل للغير بعض المدّة

المسألة الرّابعة ما لو عمل لغيره الكتابه

هل يشترط اتّصال مدّة الاجارة بالعقد

اذا سلم العين المستاجرة و مضت مدّة يمكن استيفاء المنفعة لزمته الأجرة

لو استاجر شيئا معينا لا شيئا موصوفا في الذمّة فتلف قبل قبضه بطلت الاجارة

و لو اجرها للزّراعة فان كان لحرث جريب معلوم فلا بدّ من شاهدة الارض او وصفها

بقى هنا امور ينبغى التّنبيه عليها

الاوّل انّ ما ذكرنا في الطّبيب انّما هو في صورة العلاج بالمباشرة

الثانى انّ ما ذكرناه في اتلاف النّفس في الجناية عليها يأتي في اتلاف المال أيضا

الثالث ما ذكرنا من الضابط في سببيّة الاتلاف للضّمان مختصّ به

يجوز استيجار المرأة للرّضاع مدّة معيّنة باذن زوجها

ما المراد بندرة المنفعة

الأوّل جواز الاستيجار للصّلاة عن الاموات

الامر الثّانى جواز استيجار خصوص الوليّ للصّلاة عن المولّى عليه

و الامر الثالث اشتراط مراعات التّرتيب في القضاء مط

الامر الرابع جواز استيجار اجيرين كلّ واحد منهما على سنة

الشّرط الخامس ان تكون المنفعة مباحة

الشّرط السّادس ان تكون المنفعة مقدورا على تسليمها

بقى الكلام فيما يتعلّق بيعه مع الضّميمة و فيه أيضا مسائل

الأولى ظاهر النّصوص و الفتاوى عدم فائدة للضّميمة مع الياس

الثّانية ان تكون الضّميمة من مال مالك الآبق

الثّالثة هل يعتبر في الضّميمة المجانسة مع المنضمّ اليه

الاوّل قال في عد لو كانت الاجارة على عمل مضمون كخياطة ثوب

الثّانى لو عرض عذر مانع للمستأجر عن استيفاء المنفعة

الثّالث قال في عد لو استاجر دارا للسّكنى فحدث خوف عام يمنع الاقامة بذلك

الفصل الثّالث في احكامها و فيه مسائل

الأولى اذا وجد المستاجر بالعين المستاجرة عيبا

الامر الاوّل انّ هذا الخيار هل هو خيار العيب او خيار تخلف الوصف

الأمر الثّانى انّ عيب العين قد يكون موجبا لنقصان اجرة المنفعة و قد لا يكون كك

المسألة الثّانية اذا تعدى المستاجر في العين المستاجرة و فيه أقوال

احدها قيمة يوم العدوان

ثانيها اعلى القيم من يوم الغصب الى يوم التّلف

ثالثها قيمة يوم التلف

رابعها اعلى القيم من حين العدوان الى حين دفع القيمة

خامسها اعتبار قيمة يوم البيع الفاسد

سادسها ما عن الوسيلة في عدوان المستاجر من التفصيل بين التعدّى و التفريط

المسألة الثالثة يجب على المستاجر سقى الدّابة و علفها و لو اهمل ضمن على ما صرّح به الأصحاب فهنا مسألتان

الأولى وجوب السّقى و العلف على المستاجر

المسألة الثّانية ضمانه للدّابة لو تلفت بترك السّقى و العلف

المسألة الرابعة اذا افسد الصّانع ضمن

المسألة الخامسة انّ يصف الدّواء و لم يباشر العلاج

المسألة السادسة من استاجر اجيرا ليفذه في حوائجه كانت نفقة على المستاجر

المسألة السابعة اذا اجر مملوكا فافسد مالا كان او نفسا

الثامنة صاحب الحمام لا يضمن ثياب النّاس الّا ما اودع عنده

التاسعة اذا اسقط الموجر الاجرة بعد تحققها في الذمّة صحّ

العاشرة اذا اجر عبده ثم اعتقه لم يبطل الاجارة

الحادية عشر اذا تسلم اجيرا ليعمل له عملا

الثّانية عشر اذا دفع سلعته الى غيره

الثّالثة عشرة كلّ ما يتوقف عليه توفية المنفعة

الفصل الرّابع في التنازع الواقع بين اثنين في المنافع و فيه مسائل

الاولى اذا تنازعا في اصل الاجارة

المسألة الثّانية لو ادّعى الصّانع او الملّاح او المكارى هلاك المتاع

الثّالثة لو قطع الخيّاط ثوبا قباء

كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله

الكتاب: كتاب الإجارة
المؤلف:الرشتي ، الميرزا حبيب الله
الجزء: ١
الوفاة:
المجموعة: الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: