فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر (عج) - الغريري، سامي - الصفحة ١٢١ - و خامسا أمّا ما طرحه المستشكل من تنازل الإمام الحسن عليه السّلام

و النّتيجة: أنّ وثيقة الصّلح تضمّنت خمس مواد و هي:

«١» تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب اللّه، و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و اله و سيرة الخلفاء الصّالحين.

«٢» ليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد من بعده، و الأمر بعده للحسن، فإن حدث به حدث فلأخيه الحسين.

«٣» أن لا يسمّيه أمير المؤمنين، و أن يترك سبّ أمير المؤمنين، و القنوت عليه بالصّلاة، و أن لا يذكر عليّا إلاّ بخير، و أن لا يقيم عنده شهادة.

«٤» الأمن العامّ لعموم النّاس الأسود، و الأحمر منهم سواء فيه، و الأمن الخاصّ لشّيعه أمير المؤمنين، و عدم التّعرّض لهم بمكروه.

«٥» استثناء ما في بيت مال الكوفة و هو خمسة آلاف ألف، فلا يشمله تسليم الأمر، و أن يفضّل بني هاشم في العطاء، و أن يفرّق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل، و أولاد من قتل معه بصفّين ألف ألف درهم، و أن يوصل إلى كلّ ذي حقّ حقّه.

و ممّا يجدر ذكره أنّ بعض المؤرّخين، و الباحثين أصرّ على المغالطات، و المجادلات، و لعب بالألفاظ، و أورد أنّ الإمام الحسن عليه السّلام قد تنازل عن الخلافة

ق-النّصائح الكافيه: ١٥٦ ط لبنان، ابن أبي الحديد في شرح النّهج: ٤/٨، حياة الحيوان للدميري:

١/٥٧، تهذيب التّهذيب: ٢/٢٢٩، تهذيب الأسماء و اللّغات للنووي: ١/١٩٩، ذخائر العقبى: ١٣٩، ينابيع المودّة: ٢٩٣، عمدة الطّالب في أنساب آل أبي طالب لجمال الحسني: ٥٢، تذكرة الخواصّ: ٢٠٦، تاريخ دمشق: ٤/٢٢١، تاريخ دول الإسلام: ١/٥٣، جوهرة الكلام في مدح السّادة الأعلام: ١١٢، تاريخ الخميس: ٢/٣٢٣، دائرة المعارف للبستاني: ٧/٣٨، الفتوح: ٢/٢٩٣.