بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
الاول تعريف علم الاصول و موضوعه
١ ص
(٣)
موضوع علم الاصول
١٤ ص
(٤)
الثانى تعريف الوضع و اقسامه
٢٤ ص
(٥)
أقسام الوضع
٢٦ ص
(٦)
تحقيق المعنى الحرفي
٢٩ ص
(٧)
الخبر و الانشاء
٣٦ ص
(٨)
اسماء الاشارة
٣٨ ص
(٩)
الثالث فى كيفية استعمال المجازى
٤٠ ص
(١٠)
الرابع- لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه به،
٤٠ ص
(١١)
الخامس وضع الالفاظ للمعانى الواقعية لا بما هى مرادة
٤٨ ص
(١٢)
السادس وضع المركبات
٥٤ ص
(١٣)
هل للمركبات وضع مستقل؟
٥٥ ص
(١٤)
السابع علامات الحقيقة و المجاز
٥٦ ص
(١٥)
التبادر و منها، التبادر و هو انسباق المعنى الى الذهن من حاق اللفظ من دون قرينة، و لا شك انه من علائم الحقيقة، لأن انسباق المعنى من اللفظ ينحصر في امرين اما الوضع له، او لاستعمال اللفظ فيه مجازا و بالقرينة، و حيث فرض انه لا قرينة، فلا بد و ان يكون للعلم بالوضع
٥٦ ص
(١٦)
صحة السلب
٥٩ ص
(١٧)
الاطراد و عدمه
٦٣ ص
(١٨)
الثامن احوال اللفظ و تعارضها
٦٥ ص
(١٩)
التاسع الحقيقة الشرعية
٦٨ ص
(٢٠)
العاشر الصحيح و الاعم
٨٠ ص
(٢١)
وضع الفاظ العبادات
١٠٥ ص
(٢٢)
الحادي عشر الاشتراك اللفظى
١٤٣ ص
(٢٣)
الثاني عشر استعمال اللفظ فى اكثر من معنى
١٤٩ ص
(٢٤)
الثالث عشر فى المشتق
١٦٣ ص
(٢٥)
اسم الزمان
١٧٦ ص
(٢٦)
الافعال و المصادر
١٧٨ ص
(٢٧)
دلالة الفعل على الزمان
١٧٩ ص
(٢٨)
امتياز الحرف عن الامر و الفعل
١٨٨ ص
(٢٩)
اختلاف مبادئ المشتقات
١٩٣ ص
(٣٠)
المراد بالحال
١٩٦ ص
(٣١)
تأسيس الاصل
٢٠٤ ص
(٣٢)
الخلاف في المشتق
٢٠٧ ص
(٣٣)
تبادر التلبس
٢٠٩ ص
(٣٤)
صحة السلب عن المنقضي
٢١٠ ص
(٣٥)
المضادة دليل الاشتراط
٢١١ ص
(٣٦)
اشكال على صحة السلب
٢٢٢ ص
(٣٧)
ادلة كون المشتق حقيقة في المنقضي
٢٢٧ ص
(٣٨)
مفهوم المشتق
٢٤٢ ص
(٣٩)
الفرق بين المشتق و المبدأ
٢٦٨ ص
(٤٠)
دفع اشتباه الفصول
٢٧٤ ص
(٤١)
كيفية جري الصفات على اللّه تعالى
٢٧٨ ص
(٤٢)
كيفية قيام المبادئ بالذات
٢٨٠ ص
(٤٣)
المقصد الاول في الأوامر
٢٩٥ ص
(٤٤)
الاول فيما يتعلق بمادة الامر
٢٩٥ ص
(٤٥)
اعتبار العلو في الامر
٣٠٢ ص
(٤٦)
افادة الامر الوجوب
٣٠٦ ص
(٤٧)
الطلب و الارادة
٣١٤ ص
(٤٨)
(الفصل الثاني) فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه مباحث (2)
٣٥١ ص
(٤٩)
في ان الصيغة حقيقة في أي معنى
٣٥٨ ص
(٥٠)
الجمل الخبرية المستعملة في الطلب
٣٦٣ ص
(٥١)
دلالة صيغة الامر على الوجوب
٣٧٠ ص
(٥٢)
في التعبدي و التوصلي
٣٧٣ ص
(٥٣)
مقتضى اطلاق الصيغة
٤٠٦ ص
(٥٤)
الامر عقيب الحظر
٤٠٩ ص
(٥٥)
في المرة و التكرار
٤١٤ ص
(٥٦)
المراد بالمرة و التكرار
٤٢٣ ص
(٥٧)
فيما يحصل به الامتثال
٤٢٩ ص
(٥٨)
في الفور و التراخي
٤٣٥ ص
(٥٩)
الاتيان فورا ففورا
٤٤١ ص
(٦٠)
الفصل الثالث فى الاجزاء
٤٤٣ ص
(٦١)
تذنيبان
٤٩٢ ص
(٦٢)
الفهرس
٥٠٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٣٧ - ادلة كون المشتق حقيقة في المنقضي

قلت: لو سلم، لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازا، بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس- كما عرفت- فيكون معنى الآية، و الله العالم: من كان ظالما و لو آنا في الزمان السابق لا ينال عهدي أبدا، و من الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال، لا بلحاظ حال التلبس (١).


(١) حاصله: انه اولا: لا نسلم كون الاستدلال مبنيا على الظهور الوضعي الحقيقي، بل الاستدلال يبتني على الظهور اعم من كونه وضعيا حقيقيا او مجازيا بالقرينة.

و فيه ما لا يخفى، فان الاستدلال من الامام كان بالآية فاما ان يكون للظالمين ظهور وضعي في كونهم في وقت التولي للامامة ظالمين فيتم الاستدلال، و لكن هذا انما يصح و يتم على الوضع للاعم. و اذا لم يكن الظهور وضعيا، كما هو بناء على الوضع لخصوص المتلبس، فلا بد من وجود قرينة في الآية تدل على ان الظالمين استعمل فيمن انقضى عنه الظلم، و المفروض انه لا قرينة.

و يمكن ان يقال: ان هناك ثلاثة افراد: فردين محققين معلومين لا يحتاجان الى بيان في القرآن، و فردا مشكوكا، و هو الذي يحتاج الى البيان- فرد متلبس بالسجود للصنم بالفعل، و فرد لم يسجد للصنم اصلا لا سابقا و لا لاحقا، و فرد سجد للصنم فيما مضى ثم اسلم و ترك عبادة الاوثان-.

و لا شبهة في انه من البديهي الضروري ان من كان متلبسا فعلا بالسجود للاصنام لا يعقل ان يكون في حال تلبسه بذلك اماما للخلق و هاديا لهم و واقعا في طريق ايصال الناس الى معرفة ربهم و موصلا لهم احكامه تبارك و تعالى.

و الفرد الثاني لا اشكال في امكان جعله اماما فانه لو لم يكن الامام من هذا القسم للزم ان ينزل اللّه أئمته من السماء، فان هذا القسم اعلى اقسام البشر الموجودين في زمان جعل الامامة.