بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
الاول تعريف علم الاصول و موضوعه
١ ص
(٣)
موضوع علم الاصول
١٤ ص
(٤)
الثانى تعريف الوضع و اقسامه
٢٤ ص
(٥)
أقسام الوضع
٢٦ ص
(٦)
تحقيق المعنى الحرفي
٢٩ ص
(٧)
الخبر و الانشاء
٣٦ ص
(٨)
اسماء الاشارة
٣٨ ص
(٩)
الثالث فى كيفية استعمال المجازى
٤٠ ص
(١٠)
الرابع- لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه به،
٤٠ ص
(١١)
الخامس وضع الالفاظ للمعانى الواقعية لا بما هى مرادة
٤٨ ص
(١٢)
السادس وضع المركبات
٥٤ ص
(١٣)
هل للمركبات وضع مستقل؟
٥٥ ص
(١٤)
السابع علامات الحقيقة و المجاز
٥٦ ص
(١٥)
التبادر و منها، التبادر و هو انسباق المعنى الى الذهن من حاق اللفظ من دون قرينة، و لا شك انه من علائم الحقيقة، لأن انسباق المعنى من اللفظ ينحصر في امرين اما الوضع له، او لاستعمال اللفظ فيه مجازا و بالقرينة، و حيث فرض انه لا قرينة، فلا بد و ان يكون للعلم بالوضع
٥٦ ص
(١٦)
صحة السلب
٥٩ ص
(١٧)
الاطراد و عدمه
٦٣ ص
(١٨)
الثامن احوال اللفظ و تعارضها
٦٥ ص
(١٩)
التاسع الحقيقة الشرعية
٦٨ ص
(٢٠)
العاشر الصحيح و الاعم
٨٠ ص
(٢١)
وضع الفاظ العبادات
١٠٥ ص
(٢٢)
الحادي عشر الاشتراك اللفظى
١٤٣ ص
(٢٣)
الثاني عشر استعمال اللفظ فى اكثر من معنى
١٤٩ ص
(٢٤)
الثالث عشر فى المشتق
١٦٣ ص
(٢٥)
اسم الزمان
١٧٦ ص
(٢٦)
الافعال و المصادر
١٧٨ ص
(٢٧)
دلالة الفعل على الزمان
١٧٩ ص
(٢٨)
امتياز الحرف عن الامر و الفعل
١٨٨ ص
(٢٩)
اختلاف مبادئ المشتقات
١٩٣ ص
(٣٠)
المراد بالحال
١٩٦ ص
(٣١)
تأسيس الاصل
٢٠٤ ص
(٣٢)
الخلاف في المشتق
٢٠٧ ص
(٣٣)
تبادر التلبس
٢٠٩ ص
(٣٤)
صحة السلب عن المنقضي
٢١٠ ص
(٣٥)
المضادة دليل الاشتراط
٢١١ ص
(٣٦)
اشكال على صحة السلب
٢٢٢ ص
(٣٧)
ادلة كون المشتق حقيقة في المنقضي
٢٢٧ ص
(٣٨)
مفهوم المشتق
٢٤٢ ص
(٣٩)
الفرق بين المشتق و المبدأ
٢٦٨ ص
(٤٠)
دفع اشتباه الفصول
٢٧٤ ص
(٤١)
كيفية جري الصفات على اللّه تعالى
٢٧٨ ص
(٤٢)
كيفية قيام المبادئ بالذات
٢٨٠ ص
(٤٣)
المقصد الاول في الأوامر
٢٩٥ ص
(٤٤)
الاول فيما يتعلق بمادة الامر
٢٩٥ ص
(٤٥)
اعتبار العلو في الامر
٣٠٢ ص
(٤٦)
افادة الامر الوجوب
٣٠٦ ص
(٤٧)
الطلب و الارادة
٣١٤ ص
(٤٨)
(الفصل الثاني) فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه مباحث (2)
٣٥١ ص
(٤٩)
في ان الصيغة حقيقة في أي معنى
٣٥٨ ص
(٥٠)
الجمل الخبرية المستعملة في الطلب
٣٦٣ ص
(٥١)
دلالة صيغة الامر على الوجوب
٣٧٠ ص
(٥٢)
في التعبدي و التوصلي
٣٧٣ ص
(٥٣)
مقتضى اطلاق الصيغة
٤٠٦ ص
(٥٤)
الامر عقيب الحظر
٤٠٩ ص
(٥٥)
في المرة و التكرار
٤١٤ ص
(٥٦)
المراد بالمرة و التكرار
٤٢٣ ص
(٥٧)
فيما يحصل به الامتثال
٤٢٩ ص
(٥٨)
في الفور و التراخي
٤٣٥ ص
(٥٩)
الاتيان فورا ففورا
٤٤١ ص
(٦٠)
الفصل الثالث فى الاجزاء
٤٤٣ ص
(٦١)
تذنيبان
٤٩٢ ص
(٦٢)
الفهرس
٥٠٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٦ - أقسام الوضع

وضع اللفظ له دون العام، فيكون الاقسام ثلاثة. و ذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ افراده و مصاديقه بما هو كذلك، فانه من وجوهها، و معرفة وجه الشي‌ء معرفته بوجه، بخلاف الخاص، فانه بما هو خاص لا يكون وجها للعام، و لا لسائر الافراد، فلا يكون معرفته و تصوره معرفة له و لا لها أصلا، و لو بوجه.

نعم، ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه، فيوضع له اللفظ، فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما. و هذا بخلاف ما في وضع العام و الموضوع له الخاص، فان الموضوع له- و هي الافراد- لا يكون متصورا الّا بوجهه و عنوانه، و هو العام. و فرق واضح بين تصور الشي‌ء بوجهه، و تصوره بنفسه، و لو كان بسبب تصور امر آخر (١).


[أقسام الوضع‌]

(١) هذا تقسيم للوضع في مرحلة الامكان و سيأتي الكلام فيه في مرحلة الوقوع.

اما الكلام في المرحلة الاولى، فهو أن الوضع في مرحلة التصور بدوا أربعة:

- الوضع العام و الموضوع له العام‌

- و الوضع العام و الموضوع له الخاص‌

- و الوضع الخاص و الموضوع له الخاص‌

- و الوضع الخاص و الموضوع له العام‌

الّا ان هذا تصور بدوي، و بعد التأمل يقضي البرهان محالية القسم الرابع. أما إمكان الاقسام الثلاثة فواضح، لان الملحوظ للواضع إما ان يكون امرا عاما، أو خاصا.

و على الاول، فاما ان يضع الواضع اللفظ بازاء ذلك المعنى العام الذي تصوره فيحصل القسم الاول، و اما أن لا يكون غرضه من تصور هذا المعنى العام الوضع له بخصوصه، بل انما لحظه، لان الذي يريد الوضع له لا يمكن ان يتصوره، فان غرض الواضع ان يدل اللفظ على معنونات ذلك العنوان العام، و حيث ان المعنونات‌