بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ١٣ - الاول تعريف علم الاصول و موضوعه
كما لا يكون وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد (١).
اغراض متعددة يجمعها نوع، فحينئذ يرد الاشكال: بلزوم تعدد العلم الواحد لو كان الغرض هو المميز، فان كل غرض من افراد هذه الاغراض هو غرض على حدة غير الغرض الآخر، فيصلح ان يكون مميزا لما يترتب عليه و يجعله علما على حدة، فيعود المحذور الذي أورده على كون المميز هو الموضوع، فانه كما ان باب الفاعل غير باب المفعول كذلك الغرض المترتب على باب الفاعل غير الغرض المترتب على باب المفعول، و كون هذه الاغراض تجتمع تحت موضوع واحد، فالموضوعات أيضا تجتمع تحت جامع واحد و هو موضوع العلم. فكون المميز هو الغرض الجامع دون الموضوع الجامع تحكم.
إلا أن يقال: انه و ان ترتب على كل مسألة من مسائل العلم غرض غير الغرض المترتب على المسألة الاخرى، إلا ان المدار على ما هو الموحد للعلم و جاعله علما واحدا، و بعد ان كانت مسائل العلم تجتمع تحت غرض عام لا يوجد ذلك في مسائل علوم اخرى، فهذا الغرض العام هو الموحد للعلم و الجاعل له علما واحدا، و لا ينافي ذلك ترتب اغراض متعددة على ابواب العلم و مسائله، فان المفرد للعلم و الموحّد له هو الغرض العام الذي لا يكون مترتبا على مسائل العلوم الاخرى، و لا محالة يكون ذلك الغرض العام الموحد للعلم هو المميز له.
و لا يقال: إن موضوع العلم ايضا كذلك، فانه عام ينطبق على موضوعات المسائل كانطباق الغرض العام على اغراض الابواب و المسائل.
فانه يقال: إنه بعد ان جمع العلم و وحّده الغرض لا يبقى مجال لان يميزه الموضوع، لان الموحّد للعلم لا محالة يكون مميزا له، و لا تمييز بعد التمييز.
(١) أي كما لا يكون الاختلاف في الموضوعات و المحمولات موجبا للتعدد و إلّا لزم الايراد المذكور: من كون كل باب، بل كل مسألة علما على حدة، كذلك لا تكون وحدتهما: أي وحدة الموضوعات و المحمولات في البابين من علمين موجبة لكونهما