بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ١٩٣ - تحقيق الكلام في الحيثية الثانية
للوضع و القرن، و لا تقييدا للملازمة، بل هو تحصيص لأحد طرفي القرن، و أحد طرفي الملازمة. و هذا أمر بيد الإنسان، فتارة يقرن بين زيد و المعنى على الإطلاق، و أخرى يقرن بين زيد المنوّن و المعنى، بأن يأخذ التنوين قيدا في زيد، أو يأخذ قيد الطول مثلا. فمتى ما سمعنا كلمة (زيد) تصورنا الإنسان الطويل، فهذا أمر معقول أن يأخذ القيد في اللفظ أو في المعنى. أمّا تقييد نفس الوضع فهو أمر غير معقول.
إذن فتصحيح تبعية الدلالة للإرادة بهذا البيان المذكور من كون الوضع من قبيل المجعولات التشريعية هو غير صحيح.
و بقي في المقام فرضان آخران و هما: هل إنّ أخذ الإرادة قيد في اللفظ، يصحّح تبعية الدلالة للإرادة، أو إنّ أخذ الإرادة قيد في المعنى يصحح ذلك؟.
و الصحيح إنه لا يصحح:
فأما أخذ الإرادة قيدا في المعنى: إن أريد به مفهوم الإرادة، فاللفظ يدل على مفهوم الإرادة و لو صدر من نائم، و هذا غير تبعية الدلالة للإرادة كما هو واضح، فإن دلالة اللفظ على المفهوم لا يتوقف على وجود ذلك المفهوم خارجا، فإن اللفظ يدل على المفهوم سواء أ كان هذا المفهوم موجودا في الخارج، أو لم يكن موجودا في الخارج.
و إن أريد به الوجود الخارجي للإرادة فهو غير معقول كما سبق.
إذن فتبعية الدلالة للإرادة، لا يتصور بناء على مسلك الاعتبار، كما لا يتصور بناء على مسلك التعهد.
و أما في الفرض الثاني و هو أخذ الإرادة قيدا في اللفظ كما يأخذ التنوين في اللفظ، فقد يتوهم أن اللفظ المقيّد بأن يكون معه إرادة هو مقرون مع المعنى الفلاني، فاللفظ الذي ليس معه إرادة ليس مقرونا بذلك المعنى، إذن فلا يدل عليه، فتكون الدلالة تابعة للإرادة.