بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٨٢ - الاعتراض الثاني

على كثيرين- فهذا الحكم علّقه على مفهوم الجزئي، و مفهوم الجزئي بالنظر التصوري الأولي واجد للجزئية، و هذا يكفي لإصدار الحكم لأن بشخص هذا النظر التصوري الأولي الحاكم يراه أهلا لهذا الحكم، و لهذا المحمول. لكن في المرحلة الثانية مرحلة ثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع، المحمول بحسب الحقيقة إنما يثبت لما يكون جزئيا بالنظر التصديقي، لا لما يكون جزئيا بالنظر الأولي، إذن فمفهوم الجزئي نفسه هذا الذي كان موضوعا للحكم في مرحلة إصدار الحكم، ليس موضوعا للمحكوم به حقيقة في المرحلة الثانية، لأنه بالنظر التصديقي ليس جزئيا، بل هو كلي بحسب الحقيقة، و هكذا بقدرة قادر صار هذا الحكم معلّقا على مفهوم الجزئي، و لكن المحكوم به و هو المحمول، ثابت بحسب الحقيقة لغير مفهوم هذا الجزئي، أي ثابت لأشياء أخرى- لزيد و بكر، و عمر- لا لمفهوم هذا الجزئي.

فإذا تعقّلنا هذا المطلب في مثال- الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين-، و الآن إذا أبدلنا- صدقه على كثيرين- بالوضع، أي أبدلنا المحمول بالوضع نقول:

وضعت كلمة إنسان للجزئي من الإنسان، إذن فالأمر في الوضع كالأمر في قولنا- الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين-. بمعنى أن الواضع يتصور مفهوم الجزئي- مفهوم الفرد و الخاص- الذي هو بالنظر الأولي التصوري، خاص و جزئي، و أصدر حكمه بوضع اللفظ له، و لكن الحكم يستقر على ما يكون خاصا بالنظر التصديقي، فالمحكوم به هنا هو ما كان يحسب الحقيقة بالنظر التصديقي خاصا، لا ما كان بالنظر التصوري خاصا، إذن فالوضع يصير- لزيد، و بكر، و خالد- الذي هو بالنظر التصديقي خاص، تماما، من قبيل قولنا- الجزئي لا يصدق على كثيرين- فكما أصدرنا الحكم على الجزئي نفسه- مفهوم الجزئي- و لكن واقع الحكم ثابت لواقع الجزئيات- لزيد و بكر-، كذلك هنا أيضا فقد أثبتنا الحكم بالوضع لعنوان الجزئي، و لكن العلاقة الوضعية تثبت لواقع الجزئي، و لما يكون جزئيا بالنظر التصديقي.