بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٢٠٠ - الأمر السادس هل أن المركّب موضوع بوضع زائد على وضع أجزائه أو لا؟ الأمر السادس المركبات و وضعها

الأمر السادس هل أن المركّب موضوع بوضع زائد على وضع أجزائه أو لا؟ الأمر السادس: المركبات و وضعها

وقع البحث في أنه هل يكون للمركّبات وضع زائد على وضع موادها أو لا يكون؟.

و توضيح الكلام في ذلك هو: إنّ الجملة التركيبية التامة اسمية كانت من قبيل «زيد عالم» أو فعلية من قبيل «ضرب زيد» لها ثلاثة أنواع من الأجزاء:

أ- النوع الأول: الأجزاء التي هي مواد المفردات من قبيل «زيد و علم»، «زيد و ضرب».

ب- النوع الثاني: هيئات المفردات من قبيل هيئة «عالم» و هيئة فعل الماضي «ضرب».

ج- النوع الثالث: الهيئة التركيبية القائمة بالتركيب- بمجموع الكلمتين- كهيئة تقديم هذا، و تأخير ذاك، بنحو مخصوص.

و الجملة هي عبارة عن المجموع المركب من هذه الأنواع الثلاثة- المواد، و هيئات المواد، و الهيئة التركيبية،- و لا إشكال في أن مواد المفردات موضوعة لمعانيها، و قد تقدم ذلك في الأسماء و الحروف، و لكن‌