غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٤٢٩ - في الضدّ الخاصّ

أمّا المقدّمة الثانية و هي أنّ عدم المانع من المقدّمات فلا ريب فيها؛إذ إنّ المقتضي و الشرط و عدم المانع أجزاء للعلّة،و المعلول إنّما يتحقّق بعد تمام علّته.و إنّما الكلام في المقدّمة الاولى يعني في الصغرى،فنقول:هل وجود أحد الضدّين مانع من وجود الآخر و عدم أحد الضدّين مقدّمة لوجود الآخر أم لا؟فنقول:الأقوال في المقام خمسة:
الأوّل:منع المقدّميّة من الطرفين،فلا عدم أحد الضدّين مقدّمة لوجود الآخر و لا وجود أحدهما مقدّمة لعدم الآخر[١].
الثاني:القول بالمقدّمية من الطرفين،و هو ظاهر كلام الحاجبي و العضدي‌[٢]، حيث منعا اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضدّ الخاصّ بإنكار وجوب المقدّمة، فيظهر منهما الاعتراف بأنّ ترك أحد الضدّين مقدّمة،إلاّ أنّ المقدّمة ليست بواجبة،و ردّا شبهة الكعبي‌[٣]-القائل بعدم المباح بدعوى أنّ ترك المحرّم موقوف على فعل أحد الأضداد الوجوديّة-أيضا بعدم وجوب المقدّمة.فيظهر منهما تسليم المقدّميّة أيضا.و لا يخفى أنّ تسليم المقدّميّة في المقامين دور ظاهر.
القول الثالث:أنّ العدم موقوف على وجود الضدّ و لكن وجود الضدّ ليس موقوفا على عدم ضدّه‌[٤].