غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٦٦٤ - في تخصيص العموم بمفهوم الموافقة و المخالفة

إلاّ أنّ التصرّف فيه تبعا للتصرّف في المنطوق ليس رفعا لليد عن الدليل الشرعي من غير سبب؛لأنّ المعارضة بين العموم و المنطوق محقّقة.و حينئذ فينبغي إعمال قواعد التعارض المقرّرة،و لا خصوصيّة للمقام تقتضي أن لا يكون من باب التعارض،فإنّ التصرّف في كلّ منهما ممكن فتجري قواعد المعارضة،هذا كلّه في مفهوم الموافقة.
و أمّا مفهوم المخالفة فهل يخصّص به العموم أم لا؟فإن كان أخصّ قدّم على العموم قطعا مثل قوله:إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجسه شي‌ء[١]،فمفهومه أنّه إن لم يكن قدر كرّ ينجّسه شي‌ء،و هذا المفهوم يعارضه قوله صلّى اللّه عليه و اله:خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شي‌ء إلاّ ما غيّر طعمه أو ريحه‌[٢]و في بعض الروايات ذكر اللون أيضا[٣].
فبمقتضى هذا العموم ينبغي أن لا يحكم بتنجيس الماء القليل ما لم يتغيّر بالنجاسة، فإنّ الماء في العامّ و إن كان مطلقا إلاّ أنّ ذكره في مساق الامتنان و عدم تقييده يقتضي عمومه،و لكن لمّا كان المفهوم أخصّ-لأنّه في خصوص غير الكرّ-يقدّم على العموم للجمع العرفي،فإنّ العرف يقدّم الخاصّ بحسب ارتكازه من غير فرق بين أن يثبت العموم بالوضع أو بمقدّمات الحكمة و يكون المفهوم بالوضع أو بمقدّمات الحكمة أو بهما كما اخترناه؛و ذلك لأنّ العرف يرى الخاصّ قرينة على عدم إرادة العموم إرادة جدّية،و القرينة و إن كانت في غاية الضعف تقدّم على ظاهر الثاني و إن كان في أرقى مراتب القوّة كما قدّم الظهور في مثل«رأيت أسدا يرمي»في الرجل الشجاع مع أنّ ظهور«أسد»في الحيوان المفترس وضعي،و الرمي ظاهر في رمي النبل من جهة الانصراف و مقدّمات الحكمة،لإمكان رمي التراب.