غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٥٤٣ - الكلام في أدلّة القائلين بالامتناع و الجواز

()هذا ما قرّره في الدورة السابقة،و لكنّه أيّده اللّه اختار في الدورة اللاحقة ما اختاره الآخوند من كون النهي إرشاديا إلى بقيّة الأفراد الغير المشخّصة بالمشخّص المنافر كما اختاره في الكفاية [كفاية الاصول:١٩٩].و قد عدل عن هذا الجواب؛لأنّ كون النهي نهيا عن الأفراد إن رجع إلى كونه نهيا عن الخصوصيّات الفرديّة فليس نهيا عن العبادات ذاتها،و إن كان نهيا عن الطبيعة فالفرد عين الطبيعة فكيف يكون محبوبا و مبغوضا في آن واحد؟و هذا الكلام بعينه جار في الشقّ الثاني من القسم الثاني،و هو ما نهى عن ذات العبادة و له بدل.