غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٤٩٦ - في أنّ نسخ الوجوب مقتض للجواز أم لا؟

و ثانيا:أنّا قد ذكرنا أيضا أنّ المدلول بالدلالة الالتزامية تابع للدلالة المطابقيّة في الثبوت و السقوط،فإذا كان المدلول المطابقي قد نسخ و هو الوجوب فكيف يبقى المدلول الالتزامي؟و قد مرّ الكلام في ذلك مفصّلا.
فتلخّص أنّ الأدلّة الاجتهاديّة لا تقتضي ثبوت الإباحة بعد نسخ الوجوب لا بالمعنى الأخصّ و لا بالمعنى الأعمّ.
فيبقى الكلام في جريان الاصول في إثبات الإباحة،فإنّه قد يقال:إنّ الإباحة كانت قبل نسخ الوجوب فتستصحب.و الظاهر عدم جريان الاستصحاب إلاّ على القول بجريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي فإنّ الإباحة السابقة كانت في ضمن الوجوب و قد ارتفعت بارتفاعه،و هذه الإباحة على تقدير تحقّقها فهي فرد آخر في ضمن حكم آخر،و ليست الأحكام من قبيل مراتب السواد و البياض المستتبعة لعدّ الباقي من مراتب السابق و أنّه هو هو عرفا.