غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٤١٨ - التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره

الثاني:ما ذكره بعضهم‌[١]من أنّ المقدّمة السببيّة ليست بواجبة؛لأنّها قبل الإتيان بها لا أمر بالمسبّب؛لكونه ممتنعا فمن أين يجي‌ء الأمر الغيري و يترشّح إليها؟ و بعد الإتيان بالمقدّمة المسبّب ضروري،فلا معنى للأمر به حينئذ،فالمقدّمة الغير السببيّة هي الواجبة.
و الجواب:أنّ ما ذكره من كون المسبّب ممتنعا قبل سببه فليس كذلك؛لأنّه مقدور بالواسطة،و هذا كاف في توجّه الأمر نحوه،و كونه ضروريّا أيضا باختياره؛ لأنّ المكلّف أتى بسببه فصار ضروريا،فوجوبه و امتناعه بالاختيار و هو لا ينافي القدرة و الاختيار،فلا فرق بينهما أي بين المقدّمة السببية و غيرها.نعم قد تطلق السببيّة على القيام للتعظيم مثلا فيقال:إنّ القيام سبب للتعظيم و لكنّه خارج عن محلّ الكلام؛إذ ليس هنا شيئان أحدهما سبب و الآخر مسبّب ليقع الكلام في أنّ المقدّمة واجبة أم لا،و التعبير بالسببيّة فيه مسامحة،فلعلّ إنّ مراد من نفى الوجوب عن السبب أراد هذا،فتأمّل.

التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره:

فصّل بعضهم‌[٢]بين الشرط الشرعي و غيره فحكم بالوجوب في الشرط الشرعي؛لأنّ شرطيّته منتزعة من الأمر به،و حكم بعدم الوجوب في غير الشرط الشرعي؛لعدم الأمر به شرعا.
و الجواب:كما في الكفاية[٣]من أنّ الشرطيّة منتزعة من الأمر النفسي بالمقيّد كانتزاع الجزئيّة من الأمر النفسي في المركّب،و الكلام في توجّه الأمر الغيري‌

---

[١]لم نعثر على القائل و نقله في أجود التقريرات ١:٣١٨ بلفظ:و منهم من ذهب.

[٢]فصّله ابن الحاجب و العضدي،راجع المختصر و شرحه:٩٠-٩١.

[٣]كفاية الاصول:١٥٩.