غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٢٤٩ - الكلام في هيئة«افعل»

نظير«الدين»الذي اعتبره العقلاء،و قد اطلق على بعض الواجبات لفظ«الدين» في بعض الأخبار،فتكون الصيغة موضوعة لإبراز ذلك الاعتبار النفساني الذي اعتبره المولى في ذمّة المكلّف.
و دعوى كونها حقيقة في إبراز الشوق-كما عن بعض‌[١]-يدفعها استعمالها في الواجبات المشروطة التي لم يتحقّق شرطها،فلا شوق في المقام لتبرزه.و دعوى وجود الشوق فعلا يخرجه عن المشروط الذي هو محلّ الفرض و النقض إلى المعلّق.
مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ الحكم أمر قابل للوضع و الرفع شرعا و الشوق ليس قابلا لذلك أصلا؛إذ هو أمر واقعي.
و بالجملة،فالصيغة موضوعة لإبراز ذلك الاعتبار النفساني،فاستعمالها في إبرازه حقيقة و استعمالها في إبراز غيره من السخرية و شبهها مجاز،و في جميع المعاني التي ذكرت للصيغة-من التهديد و التعجيز و التسخير و غيرها-استعمالها مجازيّ،لعدم تحقّق استعمالها في معناها،و هو إبراز اعتبار شي‌ء في ذمّة المكلّف.مضافا إلى استحالة الجامع بين هذا الاعتبار و التهديد.
ثمّ إنّ الكلام يقع في بيان معنى الوجوب و الاستحباب ليظهر أنّ ذلك الاعتبار الذي وضعت الصيغة لإبرازه واف بمعنى الوجوب أو الاستحباب؟
فنقول:ذكر صاحب المعالم قدّس سرّه‌[٢]:أنّ الوجوب عبارة عن طلب شي‌ء و المنع عن تركه و أنّ الاستحباب طلب شي‌ء و الإذن في تركه.و قد أورد عليه المتأخّرون‌[٣]: