غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٢٣٠ - الجهة الرابعة في أنّ أفعال العباد لمن تستند؟

الملقى على الأرض،فإنّ علّة إلقائه هي السبب في بقائه فبقاؤه لا يحتاج إلى مؤثّر يؤثّر البقاء.و سيأتي تفصيل البحث في هذا الكلام.
و لنذكر أيضا مثالا للأمر بين الأمرين:مثلا لو اصيب رجل بالفلج بحيث لا يقدر على الحركة أصلا،فوصلت به القوّة الكهربائية من شخص يستطيع قطعها و إبقاءها موصولة به،فبسبب هذا الاتّصال قوي على الحركة فقام بإرادته و اختياره حتّى أتى زيدا فقتله و القوّة الكهربائيّة المحقّقة لقدرته على التحرّك و القتل بعد متّصلة به من دون أن يقطعها الموصل لها به القادر على قطعها عنه في كلّ آن من آنات حركته، فإنّه يصحّ أن يسند القتل إلى هذا المباشر و أن يسند إلى ذلك الموصل للقوّة الكهربائيّة بهذا المباشر،فالفعل الذي يصدر من العبد باعتبار صدوره عن إرادته و اختياره يكون عملا اختياريا له و إن كان هذا العمل الاختياري له يصحّ أن يسند إلى اللّه باعتبار أنّ اللّه مفيض للوجود و القدرة عليه في كلّ آن من آنات عمله،بحيث لو أراد أن لا يعمل يسلب عنه القدرة أو الوجود فلا يعمل،كقاطع تيّار الكهرباء عن المفلوج،و هذا هو معنى قولهم عليهم السّلام:«لا جبر و لا تفويض بل هو أمر بين هذين الأمرين»[١]فافهم هذا المدّعى‌