غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٢٢٩ - الجهة الرابعة في أنّ أفعال العباد لمن تستند؟

صاروا إلى القول الثالث‌[١]،فذهبوا إلى أنّ أفعال العباد مفوّضة إليهم؛و لذا يحسن منه الثواب على الطاعة و العقاب على المعصية،و أنّه ليس له في أفعال العباد إرادة و لا اختيار.
و لا يخفى أنّ هذا القول و إن رفع الظلم عن اللّه تعالى،إلاّ أنّ هذا سلب لسلطان اللّه تعالى،فإنّه لا يستطيع أن يمنع العبد عن عمل تكوينا أصلا،فهو سلب لسلطنة اللّه و قدرته.
و من هنا ذهب الإماميّة تبعا لأئمّتهم-المعصومين من الزلل و من الخطأ في القول و العمل-إلى أنّ أفعال العباد أمر بين الجبر و التفويض.و هذا في الحقيقة و التأمّل الصادق برهان إمامتهم عليهم السّلام فإنّ الاهتداء إلى هذه النكتة الخفيّة في تلك العصور المظلمة برهان قاطع و دليل ساطع على خروجهم عن مستوى العقل البشري و بلوغهم رتبة لا يرقاها فلاسفة تلك الأعصار و حكمائها فضلا عن غيرهم، و لا غرو ممّن هم باب مدينة علم المصطفى و معدن العلوم و الحكم و كفى.
و لنذكر مثالا للجبر المحض:كما إذا كان إنسان مصابا بالفلج الموجب لارتعاش اليد مثلا،فارتعاش يده ليس أمرا اختياريا له و إن فرض أنّ إرادته المقارنة للارتعاش متعلّقة بذلك الارتعاش،إلاّ أنّها لا تصيّر العمل اختياريا؛إذ لا يستطيع أن يوقفها عن الارتعاش أصلا،و هذا معنى خروجه عن اختياره.
و لنذكر أيضا مثالا للتفويض:و هو ما إذا فوّض الملك المستبدّ إلى شخص ولاية بلد من البلدان،فهو يفعل فيها ما يشاء من دون علم ذلك الملك بما يصنعه و لا تعلّق إرادة منه بذلك الذي يعمله الوالي.
و لنذكر أيضا مبنى قول المفوّضة:و هو أنّ الممكن لا يحتاج إلاّ إلى علّة محدثة و أنّه لا يفتقر إلى علّة مبقية،بل بقاؤه حينئذ لا يحتاج إلى مؤثّر.و مثّلوا لذلك بالحجر