[٧] ومنها : أنّه ( منع متعتين ) ؛ فإنّه صعد على المنبر وقال : يا أيّها الناس ، ثلاث كنّ على عهد رسول الله ٩ أنا أنهى عنهنّ وأحرّمهنّ وأعاقب عليهنّ ، وهي متعة النساء ، ومتعة الحجّ ، وحيّ على خير العمل. [١]

وأجيب عن الوجوه الأربعة بأنّ ذلك ليس ممّا يوجب قدحا فيه ، فإنّ مخالفة المجتهدين لغيره في المسائل الاجتهاديّة ليس ببدع.

[٨] ومنها : أنّه

( حكم في الشورى بضدّ الصواب ) [٢] ؛ فإنّه خالف النبيّ ٩ حيث لم يفوّض تعيين الإمام إلى اختيار الناس ، وخالف أبا بكر ؛ حيث لم ينصّ على إمامة واحد معيّن واختار الشورى وجعل الإمامة في ستّة نفر.

وأجيب بأنّ ذلك ليس من المخالفة في شيء كما مرّ من أنّ تنصيص أبي بكر على واحد معيّن ليس مخالفة للنبيّ.

[٩] ومنها : أنّه ( خرق كتاب فاطمة ٣

) [٣] على ما روي من أنّ فاطمة ٣ لمّا طالت المنازعة بينها وبين أبي بكر ردّ أبو بكر عليها فدك ، وكتب لها بذلك كتابا فخرجت والكتاب في يدها ، فلقيها عمر فسألها عن شأنها فقصّت له قصّتها ، فأخذ منها الكتاب فخرقه ، ودخل على أبي بكر وعابه على ذلك ، واتّفقا على منعها عن فدك.

وأجيب عنه بمنع صحّة هذا الخبر ، كيف؟ ولم يردّه أحد من الثقات.

وأمّا مطاعن عثمان

[١] فمنها : أنّه ( ولى عثمان من ظهر فسقه حتّى أحدثوا في أمر المسلمين ما أحدثوا ) ؛ فإنّه ولى الوليد بن عتبة وظهر منه شرب الخمر ، وصلّى بالناس وهو

[١] « التفسير الكبير » ٤ : ٤٣ ـ ٤٤ ؛ « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : ٣٧٤ ؛ « مسند أحمد » ٥ : ٧٢ ، الرقم ١٤٤٨٦. [٢] « الشافي » ٤ : ١٩٩ وما بعدها ؛ « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ٢ : ٢٥٦. [٣] « إثبات الهداة » ٤ : ٣٦٥ ، الرقم ٢٣١ ؛ « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ١٦ : ٢٧٤.