البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٢٤٢

وقال : « سلّموا عليه بإمرة المؤمنين » [١].

وقال لعليّ : « أنت الخليفة بعدي » [٢].

وقال ـ وقد أخذ بيده ـ : « هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا » [٣].

ونحو ذلك.

واحتمال الكذب من ناقليها من جهة الطمع ـ كما في غير ذلك ـ منتف ؛ لعدم كون المرويّ فيه من أهل الدنيا ليتصوّر الطمع أو الخوف منه ، بل كانت الرئاسة والثروة لمخالفيه فكان الداعي على ترك روايتها موجودا ، والاختلاف في تواترها إنّما هو من جهة عدم لزوم الفرديّة في التواتر ؛ لأنّه قد يكون كسبيّا ، مع أنّ حصول العلم موقوف على خلوّ الذهن عن الاعتقاد بنقيضه ؛ لاستحالة اجتماع النقيضين ، وعن الشبهة السابقة الراسخة الحاصلة من تكذيب المخالفين.

وأمّا النصّ الجليّ الوارد بطريق العامّة ، وهو الذي يكون دليلا إسكاتيّا وإثباتيّا كما أنّه يكون سكوتيّا وثبوتيّا مع أنّ الفضل ما شهدت به الأعداء :

فمنه : ما نسب إلى أحمد بن حنبل أنّه روى في مسنده عن النبيّ ٦ أنّه قال : « كنت أنا وعليّ بن أبي طالب نورا بين يدي الله من قبل أن يخلق آدم ٧ بأربعة عشر ألف عام ، فلمّا خلق الله تعالى آدم ٧ ركّب ذلك النور في صلبه ، فلم نزل في نور واحد حتّى افترقنا في صلب عبد المطّلب ، ففيّ النبوّة وفي عليّ الخلافة » [٤].

وعن جابر بن عبد الله بعد قوله : « عبد المطّلب » زيادة قوله : « حتّى قسمنا جزءين : جزءا في صلب عبد الله ، وجزءا في صلب أبي طالب ، فأخرجني نبيّا