البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٣٣١
بالمصالح والمفاسد وأوفر شفقة على الأمّة لم يستخلف أحدا.
وأجيب بأنّه لا نسلّم أنّه ٩ عزل عمر بل نقصد لم يستخلف أحدا بل استخلف إجماعا ، أمّا عند الأشاعرة فأبا بكر ، وأمّا عند الشيعة فعليّا.
[٨] ومنها : أنّه خالف الرسول ( في تولية من عزله ) ؛ فإنّه ولى عمر جميع أمور المسلمين مع أنّ النبيّ عزله مقدّما ولاّه أمر الصدقات.
وأجيب بأنّا لا نسلّم أنّه ٩ عزل عمر بل أنقض توليته بانقضاء شغله ، كما إذا ولّيت أحدا عملا فأتمّه فلم يبق عاملا ، فإنّه ليس من العزل في شيء.
وأيضا لا نسلّم أنّ مجرّد فعل ما لم يفعله التي مخالفة له وترك لاتّباعه وإنّما المخالفة أو الفعل ما نهى عنه أو ترك ما أمن.
[٩] منها : أنّه خالف الرسول ٩
( في التخلّف عن جيش أسامة مع علمهم بقصد البعد ) [١] ؛ والنبيّ ٩ [ أمر ] أبا بكر وعمر وعثمان في أن ينفّذوا جيش أسامة ، فإنّه قال في مرضه الذي قضى فيه نحبه : « نفّذوا جيش أسامة » وكان الثلاثة في جيشه وفي جملة من يجب عليه النفوذ معه ولم يفعلوا ذلك ، مع أنّهم عرفوا قصد النبيّ ؛ لأنّ غرضه من التنفيذ في المدينة بعد الثلاثة عنها بحيث لا يتواثبوا على الإمامة بعد موت النبيّ ؛ ولهذا جعل الثلاثة في الجيش ولم يجعل عليّا.وأجيب بمنع صحّة ذلك.
( وولى أسامة عليهم فهو أفضل وعليّ لم يولّ عليه أحد فهو أفضل من أسامة ) يعني في تولية أسامة عليهم دليل على تفضيله عليهم ، فهو ولا شكّ لأحد في أنّ عليّا ٧ أفضل من أسامة فعليّ أفضل منهم ، فهو المتعيّن للإمامة.
وأجيب بأنّ تولية أسامة عليهم لو ثبت فلعلّه لغرض غير الأفضليّة مثل كونه
[١] « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ؛ « الملل والنحل » ١ : ٢٣ ؛ « السيرة الحلبيّة » ٣ : ٢٢٧ ؛ « إثبات الهداة » ٤ : ٣٠٢ ، الرقم ١٠٥ ؛ « الشافي » ٤ : ١٢٤ وما بعدها.