وأيضا إذا ثبت إمامة الأوّلين بعدم العصمة اللازمة فيها ، ثبت إمامة عليّ بن أبي طالب بالإجماع المركّب الكاشف عن حكم النبيّ ٦ الذي هو المعصوم الذي يكون حكمه حقّا ؛ للاتّفاق على عدم إمامة غير هؤلاء الثلاثة.

وأيضا كلّ من قال بوجوب عصمة الإمام ٧ قال بإمامة عليّ ٧ وكلّ من قال بعدم خلافته بلا فصل قال بعدم وجوب العصمة ، فالقول بوجوب العصمة وعدم إمامة عليّ ٧ خرق للإجماع المركّب ، وحيث ثبت وجوب العصمة ـ بما مرّ ـ ثبتت إمامة عليّ ٧ لئلاّ يلزم خرق الإجماع المركّب وهو المطلوب.

فصل [٢] : في طريق النصّ.

فنقول : وأمّا طريق النصّ ـ بناء على وجوب وجود النصّ على تعيين الإمام ؛ لعدم إمكان الاطّلاع على العصمة المعتبرة فيه بدونه أو بدون المعجزة ، بل يتعيّن هنا الأوّل لوجوبه على النبيّ ـ كما مرّ ـ من كونه من أهمّ الواجبات التي يجب على النبيّ ٦ بيانه مع عدم رضائه بإهمال أمر أمّته وإبقائهم على الحيرة الموجبة للاختلاف باختلاف الآراء والأهواء ـ فبيانه أنّ النصّ لم يرد إلاّ في شأن عليّ ٧ بلا خلاف من الخصم ظاهرا. والنصّ على قسمين :

الأوّل : ما هو ظاهر الدلالة غير محتاج إلى الاستدلال ، ويسمّى بالنصّ الجليّ.

والثاني : ما هو بخلافه ، ويسمّى بالنصّ الخفيّ.

أمّا النصّ الجليّ فمثل ما روي عن النبيّ ٦ أنّه قال : « عليّ إمامكم وخليفتي عليكم من بعدي » [١].

[١] « معاني الأخبار » : ٢٧٢ ، وفيه « أنّ عليّا إمامكم بعدي وخليفتي عليكم ».