البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٢٩١

الموجبة لعدم القابلية لتولية حكم من الأحكام فضلا عن جميعها [١].

[ فيما قاله القوشجي من أفضليّة غيره والجواب عنه ]

والشارح القوشجي قال بعد أن ذكر المحقّق مناقب مولانا عليّ ٧ : « وأجيب بأنّه لا كلام في عموم مناقبه ووفور فضائله واتّصافه ٧ بالكمالات واختصاصه بالكرامات إلاّ أنّه لا يدلّ على الأفضليّة ـ بمعنى الزيادة في الثواب والكرامة ـ بعد ما ثبت من الاتّفاق الجاري مجرى الإجماع على أفضليّة أبي بكر ثمّ عمر ، ودلالة الكتاب والسنّة والآثار والأمارات على ذلك.

أمّا الكتاب فقوله تعالى : ( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى* الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى* وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ) [٢]. فالجمهور على أنّها نزلت في أبي بكر [٣] ، والأتقى أكرم ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ ) [٤] ، ولا يعني بالأفضل إلاّ الأكرم وليس المراد به عليّا ؛ لأنّ للنبيّ ٩ عنده نعمة تجزى وهي نعمة التربية.

وأمّا السنّة فقوله ٩ : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر [٥] ، ودخل في الخطاب عليّ ٧ فيكون مأمورا بالاقتداء ، ولا يؤمر الأفضل ولا المساوي بالاقتداء سيّما عند الشيعة.

وقوله ٧ لأبي بكر وعمر : هما سيّدا كهول أهل الجنّة ما خلا النبيّين والمرسلين [٦].

وقوله ٧ : خير أمّتي أبو بكر ثمّ عمر [٧].