البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٢٣٧

بَعْضاً ... ) [١] ، ( أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ) [٢] ، كما أن تلك الحقوق في كلّ واحد من أئمّتنا ، ويزيد مولانا عليّ بن أبي طالب ٧ بحقوق ثلاثة :

الأوّل : الإمارة بكونه صاحب لقب أمير المؤمنين من جانب الله.

[ الثاني : ] الخلافة بلا فصل من رسول الله.

والثالث : الولاية خاصّة الخاصّة المنتقلة من النبيّ ٦ المتعلّقة بجميع من كان له ٦ عليه رئاسة حتّى فاطمة ٣ والحسنين ٨ ، التي تستفاد من قوله تعالى : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ ) [٣] إلى آخره.

مضافا إلى الولاية التي هي عامّة العامّة ، والعامّة التي بجميع أولياء الله بسبب الرئاسة على أنفسهم والعامّة للمجتهدين والخاصّة لأئمّة الدين.

نعم ، الأخصّ مختصّة بالرسول ؛ إذ الرئاسة بالأصالة لا بالنيابة. وبالجملة فـ ( هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ) [٤].

وصل : هذا الاعتقاد أيضا من أصول المذهب ومنكره بريء منه أصل المذهب.