البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٢٩٥

فلا يصلح للتمسّك. وتلك عشرة كاملة يكفي للمنصف واحد منها بالبديهة.

والجواب عن الآية أوّلا : أنّها نزلت في أبي الدحداح حيث اشترى نخلة شخص يهوديّ وقد مال غصنها إلى بيت فقير مسلم جار له يمنع أولاده ذلك اليهوديّ عن أكل ما كان يسقط من تمرها ، حتّى كان يخرجه من فيهم بعد أن شكا ذلك الفقير عن ذلك عند الرسول ، وقد عرض النبيّ ٩ على صاحب النخلة نخلة في الجنّة فأبى ، فسمع أبو الدحداح فاشتراها بعد الإصرار ببستان له ، فوهبها للرسول وأعطاها الرسول للفقير وجعل لأبي الدحداح بستانا في الجنّة عوضها [١].

وثانيا : أنّ المراد عليّ بن أبي طالب ؛ وفاقا لما حكي عن أكثر المفسّرين [٢] ، كما يؤيّده قوله تعالى : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ ) ـ إلى قوله ـ ( لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً ) [٣].

وما قيل من أنّ عليّا كان عنده للنبيّ ٩ نعمة التربية فمدفوع بالنقض والحلّ.

[ أمّا النقض ] فبأنّ أبا بكر أيضا عنده للنبيّ نعمة الهداية والإخراج عن الضلالة وسائر الإحسانات.

وأمّا الحلّ فبأنّ المراد من ال « أحد » من يعطى له المال كما تشهد عليه الآية المذكورة.

وثالثا : أنّ الآية لو كانت نازلة في شأنه لتمسّك بها في السقيفة.

ورابعا : أنّ الاحتمال يوجب الإجمال فلا يبقى سبيل للاستدلال.

وخامسا : أنّ الآيات النازلة في شأن عليّ ٧ أكثر من أربعين آية ، فلو كانت آية واحدة سببا للفضيلة فما ظنّك بالآيات الكثيرة في الغاية!

والجواب عن السنّة [ أوّلا ] : أنّ من جملة رواة الحديث الأوّل عبد الملك بن ربيع