والمناقشة ـ بأنّه إن كان المراد أنّ الوصيّ بمعنى حافظ الشريعة فممنوع ولكنّه غير نافع ، وإن كان المراد بمعنى الخليفة فممنوع وإلاّ خالفت الصحابة ، وعلى تقدير مخالفتهم لما أطاعهم غيرهم ، وعلى تقدير إطاعة بعضهم لما أطاعهم الأنصار ـ مدفوعة بأنّ معنى الأوّل أيضا راجع إلى المعنى الثاني كما لا يخفى ، مضافا إلى أنّ سؤال النبيّ عن وصيّ موسى الذي كان خليفة قرينة على إرادة المعنى الثاني.

وعن رجل عن الشافعي بسنده عن الرسول ٦ أنّه قال : « لكلّ نبيّ وصيّ ووارث وإنّ وصيّي ووارثي عليّ بن أبي طالب » [٣].

وعن النبيّ ٦ أنّه قال : « يا عليّ ، أنت أخي ووصيّي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني » [٤].

وروي عن ابن عبّاس قال : قال النبيّ ٦ : « إنّ عليّا وصيّي وخليفتي ، وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين ، والحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة ولداي ، من والاهم فقد والاني ومن عاداهم فقد عاداني » [٥] ، إلى آخر الحديث.

وتلك الأخبار مفيدة للقطع بمضمونها إمّا بالتسامع والتظافر أو بالتواتر.

[١] « مناقب آل أبي طالب » ٣ : ٥٨ ، فصل في أنّه الوصيّ والوليّ. [٢] المصدر السابق. [٣] « مناقب آل أبي طالب » ٣ : ٥٨ ، « بحار الأنوار » ٣٦ : ٣٢٩. [٤] « الأمالي » للصدوق : ٥٢٣ ، المجلس ٩٤ ، ح ٦. [٥] المصدر السابق : ٣٨٢ ، المجلس ٧٢ ، ح ٦.