و هي أيضا مذمومة و هي وراء المراء و الجدال، فالمراء طعن في كلام الغير بإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير و إظهار مزيد الكياسة، و الجدال عبارة عن مراء يتعلّق بإظهار المذاهب و تقريرها، و الخصومة لجاج في الكلام ليستوفي به مال أو حقّ مقصود و ذلك تارة يكون ابتداء و تارة يكون اعتراضا و المراء لا يكون إلّا اعتراضا على كلام سبق فقد قالت عائشة: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«إنّ أبغض الرّجال إلى اللّه الألدّ الخصم» [١].

و قال أبو هريرة: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط اللّه حتّى ينزع» [٢] و قال بعضهم: إياك و الخصومة فإنّها تمحق الدّين و يقال: ما خاصم قطّ ورع في الدّين. و قال ابن قتيبة: مرّ بي بشر بن عبد اللّه بن أبي بكر فقال: ما يجلسك؟

فقلت: خصوصة بيني و بين ابن عمّ لي فقال: إنّ لأبيك عندي يدا و إنّي أريد أن أجازيك بها و إنّي و اللّه ما رأيت شيئا أذهب للدّين، و لا أنقص للمروّة، و لا أضيع للّذّة، و لا أشغل للقلب من الخصومة، قال: فقمت لأرجع، فقال خصمي: مالك؟

قلت: لا أخاصمك أبدا، قال: عرفت أنّه حقّي، قلت: لا و لكنّي أكرم نفسي عن هذا، قال: فإنّي لا أطلب منك شيئا هو لك.

فإن قلت: إذا كان للإنسان حقّ فلا بدّ له من الخصومة في طلبه أو في حفظه مهما ظلمه ظالم فكيف يكون حكمه و كيف تذمّ خصومته؟ فاعلم أنّ هذا الذّمّ يتناول الّذي يخاصم بالباطل و الّذي يخاصم بالحقّ بغير علم مثل وكيل القاضي فإنّه قبل أن يعرف أنّ الحقّ في أيّ جانب هو يتوكّل في الخصومة من أيّ جانب هي تكون فيخاصم من غير علم و يتناول الّذي يطلب حقّه و لكنّه لا يقتصر على قدر الحاجة

[١] أخرجه وكيع و أحمد و البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي و ابن مردويه و البيهقي في الشعب عنها عن النبي صلّى اللّه عليه و آله كما في الدر المنثور ج ١ ص ٢٣٩.

[٢] أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن أبي هريرة بسند حسن كما في الجامع الصغير.

المحجة