قلت ـ والله الموفّق للصواب ـ : وينبغي ألا يحمل هذا على عمومه ، وإنّما المقصود الأعمّ الأغلب ، ويخصّ من ذلك الحكم ما عارض المعلوم ، ولم يكن تأويله ، أو علم الجرح بالطريق المعلومة ، أو الصحيحة الراجحة لناقله ، فإنّ المعلوم أنّ ليس قصد الإمام المرشد بالله(عليه السلام) إلاّ الرواية لما بلغه الصحيح وغيره من دون التزام للتصحيح ، بل العهدة على المطّلع ، كيف وقد صرّح بجرح بعض الرواة ، ثمّ روى عنهم ، وضعّف بعض الأخبار ، وردّ بعضها ، وروى الردّ على البعض ما أخرج ، وهذا الحمل هو الذي لا ريب فيه عند من له نظر يهديه ، وعلم يقتفيه ، فيكون هذا التصحيح من ذلك الشيخ العالم كافياً فيما سوى ما ذكرنا من الروايات والرواة ، والله الموفّق[١] .

قال عبد السلام الوجيه في أعلام المؤلّفين الزيديّة : الأمالي الخميسيّة ، وهي في مكارم الأخلاق جزآن ، والفضائل وغيرها طبعا في مجلّد بغير تحقيق ، وعرفت بأمالي الشجري ، وهي وسابقتها[٢]من الكتب المعتمدة عند الزيديّة ، ونسختها الخطيّة كثيرة[٣].

[١] لوامع الأنوار ١ : ٤٢٠ .

[٢] يقصد الأمالي الاثنينيّة .

[٣] أعلام المؤلّفين الزيديّة : ١١٠١ .