ثمّ قال: مع العلم بأن النهي في أول الأمر كان يشمل وقت نزول القرآن، أو بعده، ممن يمكن أن تقع في يده هذه الصحيفة وهو من غير أهل العلم، حتّى إذا تعلموا الدرس جاء الإذن بكتابة السنة لمن اعتادوا اُسلوب القرآن وتمييزه كعبدالله بن عمرو وغيره ممن أذن لهم النبيّ[٢].

ثمّ قال: "أما رفض دعاة اللادينية وغلاة الشيعة لهذه العلة... فأقول: ليس في ذلك إبطال لإعجاز القرآن... لأنّه إذا كان هناك من كبار الصحابة من يدرك ويميز بين الأسلوب القرآني وإعجازه وبين الاسلوب النبوي، فهناك من عامة الصحابة من لا يدرك ذلك[٣]".

وهذا الكلام مردود من جهات:

أولها: إن الشربيني اتّهم أكثر الصحابة بأنّهم: أعراب لم يكونوا فقهوا في الدين.

وثانيها: إن هذا المدعى أخصّ من الدليل، إذ لو صحت العلّة لتوجّه النهي المفترض عن كتابة السنة إلى خصوص من لم يكونوا يفقهون، مع أنّ الأحاديث التي التزمها كان النهي فيها عامّاً، بل استمرّ النهي إلى أمد بعيد حتّى بعد استقرار أمر المصحف الشريف.

وثالثها: إنّ ما ذكره من أنّ الأمر بالكتابه كان لخصوص من اعتادوا اُسلوب القرآن كعبد الله بن عمرو، يقتضي أنّ أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وجميع العشرة المبشرة ـ عدا عليّا[٤] ـ لم يكونوا عارفين ولا معتادين اُسلوب القرآن الكريم، إذ ليس هناك ولا نصٌّ

[١] كتابه ١:٢٩٠.

[٢] كتابه ١:٢٩٠.

[٣] كتابه ١:٢٩١.

[٤] إذ ثبت كونه من المدونين على عهد رسول الله بأمر منه (صلى الله عليه وآله) ، فعن أم سلمة زوج النبي أنّها قالت: دعا رسول الله بأديم وعلي بن أبي طالب عنده فلم يزل رسول الله يملي وعليٌّ يكتب حتّى ملأ بطن الأديم وظهره وأكارعه، وكانت لديه صحيفة عن رسول الله يحتفظ بها في قرابة سيفه، وذكر هذه الصحيفة أكثر من عشرة من تلامذة الإمام عليّ (انظر دراسات الحديث النبوي ١:١٢٧ عن أدب الاملاء للسمعاني، وانظر كذلك معرفة النسخ: ٢٠٧) .