من التحديث بها كان نابعاً من موقف سياسي اتّخذه الخليفة أبوبكر ثم عمر ومن بعده من الخلفاء للحدّ من نشر فضائل أهل البيت، وتخوّفاً من اشتهار أحاديث الرسول في فضل علي وابنائه وما دلّ على امامتهم، مضافاً إلى مساس هذا التحديث بأصل مشروعية خلافتهم...وعلى أساس هذه الشبهة بنى[١] علي الشهرستاني كتابه "منع تدوين الحديث أسباب ونتائج" وكذا مرتضى العسكري في كتابه "معالم المدرستين"، وزكريا عباس داود في كتابه "تأمّلات في الحديث عند السنّة والشّيعة" ومروان خليفات في كتابه "وركبت السفينة" وغيرهم من اعداء السنة[٢].

كتب هذه العبارات، رافضاً هذا التعليل لمنع الشيخين عن التحديث والكتابة والتدوين، لكنه لمّا استعصى عليه أمر مرسل ابن أبي مليكة ـ الذي قال فيه: إنّ الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيّهم، فقال إنّكم تحدّثون عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم اشدّ اختلافاً فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً، فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله، وحرموا حرامه[٣] عاد ليتخلص من الموقف بنفس الرؤية الشيعية التي تهجّم عليها الكاتب، فقال: فلو كان له [أي لمرسل ابن أبي مليكة] أصل، فكونه عقب الوفاة النبويّة كما جاء في الروّاية يشعر بأنّه يتعلّق بأمر الخلافة، كأن الناس عقب البيعة بقوا يختلفوا، يقول أحدهم: أبوبكر أهلها، لأنّ النّبي قال كيت وكيت، فيقول آخر: وفلان[٤]. قد قال له النّبي كيت وكيت[٥]، فأحبّ أبوبكر صرفهم عن الخوض في ذلك[٦]...

[١] لقد أوضحنا أن مبنى كتاب السيد الشهرستاني يدور على أنّ المنع يدور على محوري طمس الفضائل التي تمس الخلافة، ومحاولة الشيخين سدّ عجزهما وعوزهما العلمي، ولهذين السببين منعا التحديث والكتابة والتدوين وفتحاً باب الاجتهاد على مصراعية.

[٢] كتابه: ٢٦٦ ـ ٢٦٧. واعاد نفس النغمة في ١: ٢٨٠ ـ ٢٨١ من كتابه.

[٣] نقل هذه الرواية في كتابه ١: ٣٢٥ ـ ٣٢٦.عن تذكرة الحفاظ ١: ٢-٣.

[٤] لاحظ ذكره لاسم أبي بكر، وتعويضه اسم أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ب"فلان".

[٥] وهذا فيه اعتراف منه بأنّ من الصحابة آنذاك من كانوا يرون علياً أحق بالخلافة ويحتجون على ذلك بأحاديث يروونها عن النّبي (صلى الله عليه وآله) .

[٦] كتابه ١: ٢٣٩، أخذاً من كتاب الأنوار الكاشفة للمعلمي ص ٥٤.