وهذه الرواية التي نقلها لم يشر إلى أن راويها سيف بن عمر التميمي المتفق على ضعفه ووضعه وزندقته، فكيف صحّ له الاستدلال بها مع أنّ حالها الإسنادي يرثى له؟!

قال يحيى بن معين: ضعيف الحديث فَلْسٌ خير منه.

وقال النسائي: ضعيف متروك الحديث ليس بثقة ولا مأمون.

وقال أبو داود: ليس بشيء كذاب.

وقال ابن أبي حاتم: متروك الحديث.

وقال ابن السكن: ضعيف.

وقال ابن عدي: ضعيف، بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة لم يتابع عليها.

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، اتُّهم بالزندقة، وقال: قالوا كان يضع الحديث.

وقال الحاكم: متروك اتُّهم بالزندقة.

وقال الدارقطني: ضعيف، وقال مرة: متروك.

وقال ابن حجر بعد إيراد حديث في سنده سيف: "فيه ضعفاء أشدهم سيف"[١].

وبعد إطباق أئمة الجرح والتعديل على سقوط سيف بن عمر وروايتهِ عن الاحتجاج، وأنه كان متهماً بالزندقة، كيف ساغ للرجل أن يستدل بها في تثبيت الوقائع والأحداث ويلقي بعهدة قتل عثمان على الخوارج؟

وأنّ طلحة والزبير وعائشة لم يكن لهم عداء مع أمير المؤمنين؟ ووو...؟!

انظر إلى الاردواجية وقلب الموازين في بحوث يدعى فيها الموضوعية والعلمية وتصدق من معاهد مشهورة في العالم الإسلامي.

ومثل ذلك ما صنعه حين أراد تعميم لفظ الشيعة ليشمل شيعة عليّ (عليه السلام) وشيعة

[١] انظر اللئالئ المصنوعة ١:٣٩٢ و ١٤٤ و ١٧٦، وميزان الاعتدال ٣:٣٥٣ ـ ٣٥٤، والجرح والتعديل ٤:٢٩٥ ـ ٢٩٦، والكامل في الضعفاء ٣:٤٣٥ ـ ٤٣٦.