أ ـ ففي المبحث الثاني من الفصل الأول حمل على الخوارج، وقال أنهم ليس فيهم أحد من الصحابة ولا من التابعين[١]، ونقل ذلك عن الدكتور أبي زهو، ونقل قول ابن حزم فيهم، وكانت خلاصة الأقوال أنّهم أعداء السنة منحرفون أعراب، ليس فيهم من يفهم القرآن فهماً صحيحاً، ولا فيهم من كان عالماً بالسنة[٢].

لكنّه لما واجهته مشكلة أنّ البخاري في صحيحه ينقل عن الخوارج، ويحتج بعمران بن حطان، راح يتمحّل قائلاً:

ثمّ لا يغيب عن البال أنّ هذا الحكم لا يسري على جميع أفراد الخوارج، بل قد وُجد منهم فيما بعد أفراد وأئمة تفقهوا في الدين، ورووا الحديث، واعتمدهم ـ كما قال ابن الصلاح في مقدمته ـ بعض أئمّة الحديث كالبخاري، فقد احتج بعمران بن حطان وهو من الخوارج[٣].

ثمّ نقل عن فتح الباري ثلاثة وجوه ـ وهي في الواقع أربعة ـ للحفاظ على ماء وجه البخاري في نقله عن ابن حطان، وهي كلّها لا تنطبق على مروية عمران بن حطّان في البخاري[٤]، ثمّ كتب تحت عنوان "هل كان الخوارج يكذبون في الحديث" قائلا: "تحت هذا العنوان نفى الدكتور السباعي في كتابه ـ السنة ومكانتها في التشريع ـ أن يكون الخوارج

[١] مع أنّ ذا الثدية من الصحابة، وفيهم جماعة من التابعين، وحسبك أنّه قال قبلها مباشرة أنّ نشوءهم كان بعد التحكيم في صفين، وهذا يقتضي أنّ كثيرًا منهم من التابعين. وذكر هو بعد أسطر أنّ منهم ذا الخويصرة الذي قال للنبيّ: "يا محمّد اعدل، يا محمد اتق الله"، فكيف قال أنّهم ليس فيهم ولا صحابي؟!

[٢] انظر كتابه ١: ٧٥ ـ ٨٠.

[٣] انظر كتابه ١: ٨٠ ـ ٨١ نقلا عن كتاب الحديث والمحدثون: ٨٦.

[٤] انظر كتابه ١:٨١. نقلا عن فتح الباري / كتاب اللباس ـ باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه ١٠:٢٩٦، رقم ٥٨٣٥.