وقال ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث صلح الحديبية الّذي نقله البخاري مبتوراً: وفي حديث النسائي، وزاد: وقال (عليه السلام) : "أمّا إنّ لك مثلها وستأتيها وأنت مضطر" يشير إلى ما وقع لعلي يوم الحكمين، فكان كذلك[٢].

وبعد غضّ النظر عن هذا الحذف المتعمّد ـ لئلاّ يظهر عوار معاوية والقاسطين ـ نقول:

أ: إنّ الاشكال برمّته لا يتوجّه علينا، وذلك لأننا نقول بعصمة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ونثبت ذلك بطرقنا الصحيحة وأدلّتنا الدامغة، بل هو من ضروريات مذهب الإمامية، ومع هذا الحال يكون كل ما يصنعه علي (عليه السلام) ويقوله فإنّما هو مقتبس من تعليم الله ورسوله إياه وبأمرهما، وموافق للمصالح والحكم المحفوظة في اللوح المحفوظ، فالإشكال مرتفع من أسامه.

ويكون حال قضية الحديبية ـ على فرض التنزل لإنك ستقف على حقيقة الأمر من أنّ عليّاً لم يرادّ النّبي فيها ابداً ـ حال قضية داؤد وسليمان (عليهما السلام) ، حيث قال تعالى(وداؤد وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنّا لحكمهم شاهدين ففهّمناها سليمان وكلاًّ آتينا حكماً وعلماً)[٣]، وكانت القضية مرفوعة الى داؤد (عليه السلام) لأنه هو الملك الحاكم في بني اسرائيل... وإنّما كان سليمان يداخل في حكم الواقعة عن إذن من داؤد ولحكمة هي إظهار أهليته للخلافة بعد داؤد[٤].

وقال: إن قوله تعالى (وكنّا لحكمهم شاهدين) لا يخلو من إشعار بل دلالة على أنّ الحكم كان واحداً ومصوناً عن الخطاء، وكان حكمهما واحداً في نفسه مختلفاً من حيث كيفية

[١] تاريخ ابن خلدون ٢: ١٧٥.

[٢] فتح الباري ٧: ٣٨٦. وانظر أنباء النّبي (صلى الله عليه وآله) بذلك في تاريخ الخميس ٢: ٢١، والكامل في التاريخ ٢: ٢٠٤، والخصائص للنسائي: ٥٠ (طبع التقدم بمصر) ، وشرح النهج ١: ١٩٠، ٢: ٥٨٨، والمغني للقاضي عبد الجبّار ١٦: ٤٢٢، وصبح الأعشى ١٤: ٩٢.

[٣] الأنبياء: ٧٨ - ٧٩.

[٤] انظر تفسير الميزان ١٤: ٣١٠ - ٣١١.