وقد صرّح الشربيني في ص ٣٧٣ من مجلده الأول بأنّ من كتب حديثهم ما هو معلوم الصحة، وعدّ منها المستخرجات. مع أنّ عبدالفتاح أبا غدة قال: إنّ إطلاق الحكم بصحة ما في المستخرجات فيه نظر، إذ يوجد فيها الصحيح والضعيف... فإطلاق الحكم بصحة ما فيها ليس بجيد.[٣]

وأطلق بعضهم القول بمقبولية كل ما في مسند أحمد، قالوا: وكلّ ما في مسند أحمد فهو مقبول، فإنّ الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن.[٤]

قال أبو غدة: هذا أغلبيٌّ وليس بمطّرد، إذ فيه الضعيف شديد الضعف، وفيه ما قيل فيه: موضوع.[٥]

وقال الحافظ الذهبي: في مسند أحمد جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها ولا يجوز الاحتجاج بها، وفيه أحاديث شبه موضوعة.[٦]

وقال الامام الكوثري في تعليقه على خصائص المسند لأبي موسى المديني: وجملة ما نظمه ابن الجوزي من أحاديث المسند في سلك الموضوعات ثمانية وثلاثون حديثاً... وأما الأحاديث الضعيفة في المسند فكثيرة ولا كلام.[٧]

وأطلقوا لفظ الصحيح على المجتبى للنسائي، مع أن السّنديّ في تعليقته على النسائي

[١] انظر فتح القدير ١: ١١٥ و ٣١٧.

[٢] انظر فتح القدير ١: ٤٦١.

[٣] انظر الهامش ٣ من كتاب قواعد علوم الحديث للتهانوي: ٦٧.

[٤] كنز العمال ١: ١٠، و الجامع الكبير للسيوطي في ديباجة قسم الاقوال.

[٥] انظر الهامش (١) من ص ٦٩ من قواعد في علوم الحديث للتهانوي.

[٦] سير أعلام النبلاء ١١: ٣٢٩.

[٧] انظر تعليقه على خصائص المسند: ١٢.