وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك، قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه [مخالفًا] [١] لكتاب الله، لأنّا لم نجد في كتاب الله ألاّ يقبل من حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلاّ ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسّي به، والأمر بطاعته ويحذّر المخالفة عن أمره جملةً على كلّ حال[٢].

وهذه الكلمات كلّها مبنية على المغالطة المذكورة، لأنّنا لا كلام لنا في أنّ سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجب الأخذ بها على كل الأحوال ودون قيد وشرط.

إذ لا معنى لعرض نفس كلامه (صلى الله عليه وآله) على الكتاب وهو (صلى الله عليه وآله) الكتاب الناطق، وإنّما الكلام في عرض الحاكي المراد التحقّق من مقدار اعتباره كما علمت، وهذا لا يتأتّى عليه النقض المذكور، إذ لا يصدق على كُلّ ما ينقل عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ وإن كان راويه وضّاعاً، أو حتّى عند اختلاف النقلين ـ أنّه (ما آتاكم الرسول) أو أنّه داخل تحت قوله تعالى (من يطع الرسول)...

وقد وقع الشربيني تبعاً للشافعي والبيهقي في نفس هذا الوَهمَ في ردّ الحديث الثاني، وهو قوله (صلى الله عليه وآله) : "إني لا أحلّ إلاّ ما أحلّ الله في كتابه"، فراجع كلاميهما[٣].

نعم نقضهم هذا يتوجه على من ينكر أصل السنة النبوية ـ وهم غير الإماميّة ـ وأمّا عرض هذا الحديث على كتاب الله لتبيّن صحته وعدمه فلا مورد له كما علمت; إذ هو لا يخالف صريح القرآن ومضمونه بنحو التباين، كما أنّه ليس من موارد التعارض، بل القرآن المجيد يؤكّد صحة أحاديث العرض ـ عرض المنقول لا نفس السنة التي هي قوله وفعله وتقريره ـ وذلك في مثل قوله تعالى (ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين) وهو يؤكد حقيقة أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يقول ما يباين كلام الله

[١] من عندنا ليستقيم كلامه.

[٢] كتابه ١:٢٢٥ ـ ٢٢٦، نقلاً عن جامع بيان العلم ٢:١٩٠ ـ ١٩١.

[٣] انظر نقله لكلاميهما في ١:٢٢٦ ـ ٢٢٧.