السنة على القرآن، فما وافق القرآن فهو من السنة، وتكون السنة في هذه الحالة لمحض التأكيد، والحجة هو القرآن فقط، وما خالف القرآن بإثبات حكم شرعي جديد فهو ليس من السنة ولم يقله النبي (صلى الله عليه وآله) ولا حجة فيه[١].

وقد علمت قيمة كلامه هذا ممّا تقدم تلخيصه من رأي الشيعة الإمامية في هذا المجال، وأنّ استنتاجه هذا افتراء محض، وادعاء ساقه إليه جهله بموقف الإمامية أو تجاهله له.

ويتبين لك مقدار بعده عن الحقيقة حين تراه يعدّ قول الشيعة الاثني عشرية معطوفاً عليه قول محمد نجيب "فإذا كانت سنة الرسول وحديثه متفقة مع سنة الله وحديثه فاتّباعُها حكمٌ من مُتَّبعها أنّها أحسن من سنة الله، وأنّها خير من حديث الله، وليس في هذا إلاّ تكذيب لله القائل (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم)، وهذا يحتم عدم الأخذ بسنة غير الله وحديث غير الله"[٢]...

وقال ناقلاً كلام ابن حزم في الرد على حديث العرض: أوّل ما نعرض على القرآن الحديث الذي ذكرتموه، فلمّا عرضناه وجدنا القرآن يخالفه، قال الله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وقال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله)وقال تعالى (لتحكم بين الناس بما أراك الله)[٣].

وقال ناقلاً عن البيهقي: والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن[٤].

وقال ناقلاً عن ابن عبدالبر: وقد أمر الله عزّوجلّ بطاعته واتّباعه أمراً مطلقًا مجملاً لم يقيَّد بشيء، كما أمرنا باتّباع كتاب الله، ولم يقل "وافق كتاب الله" كما قال بعض أهل الزيغ...

[١] كتابه ١:٢٢١.

[٢] انظر كتابه ١:٢٢٢ نقلاً عن كتاب الصلاة لمحمد نجيب:٢٧٨ ـ ٢٧٩.

[٣] كتابه ١:٢٢٥.

[٤] كتابه ١:٢٢٥، عن دلائل النبوة ١:٢٧.