ويبقى الاشكال متوجّها على سيبويه الذي ما وجدنا في فهرست أحاديث كتابه الضخم "الكتاب" إلاّ سبعة أحاديث نبوية، مع امتلائه بمثل قوله "حدثنا من يوثق به أن بعض العرب قيل له"، أو "حدثني من لا اتهم عن رجل من أهل المدينة موثوق به، انّه سمع عربيّاً يتكلّم" أو أنّ أحد مشايخه "سمع اعرابياً يقول"...و و و... فالاشكال باق على سيبويه ومن سار بركبه، وهو منتف عن أئمة الشيعة اللغويين ونقلهم لأحاديث النّبي والأئمة كحجج لا شك فيها، لكنّ الشربيني ـ كدأبه ـ خان فدافع عن سيبويه، وأغمض عينيه عن الحقيقة الناصعة عند الشيعة.

٦ ـ ذكر الكاتب تحت عنوان "نماذج من جراءة الصحابة في حفظ الشريعة" فجاء اولا بقضية نهي عمر عن المغالاة في المهور وجواب المرأة له، وهي دالة على جهل عمر.

وثانياً بعزم أبي بكر على محاربة الممتنعين من الزكاة ومعارضة عمر له ثم انصياع الثاني للأوّل وهي دالة أيضاً على جهل عمر أو مواطأته لأبي بكر.

وثالثاً بإرادة عمر رجم المرأة التي ولدت لستة أشهر ومنع علي (عليه السلام) له وبيانه حكم القضية من القرآن، فدلّ على جهل عمر أيضاً.

ورابعاً بإنكار أبي سعيد الحذري على مروان بن الحكم الفقيه بنظره، وحذف عدم اعتناء مروان بذلك الإنكار.

وخامساً بإنكار ابن عمر على الحجاج، وفاته ان ابن عمر مدّ يده لرجل الحجاج ليبايع الحجاج لعبد الملك[١]، والمهم في هذا المجال هو ذكره لثلاث مفردات دالة على جهل عمر دون وعي منه لذلك.

٧ ـ قال الشربيني: واستدل بتلك الشبهة [أي شبهة نهي الخلفاء وأتباعهم عن التحديث والكتابة والتدوين] بعض غلاة الشيعة، حيث ذهبوا...إلى انّ النهي عن كتابة السنة والمنع

[١] انظر كتابه ١: ٤٠٤ ـ ٤٠٦.