فإنه يعدّ من أكبر الغباء، لأنّ فيه مصادرة واضحة بالمطلوب، ودوراً صريحاً، لأنّه أبطل التقسيم بناء على جواز اجتهاد الصحابي، الّذي هو بدورة مبتن على مخالفاتهم للنصوص.

وبعبارة أخرى: إنّه صوّب اجتهاد الصحابة ـ بادّعاء اتّفاق أصوليّيهم على جوازه ـ وهو يعني وجود المجتهدين في زمانه (صلى الله عليه وآله) ، فأمّا وجودهم فمما لا ينكر، وأمّا كون ذلك الاجتهاد مسموحاً به فهو عين المتنازع فيه، إذ نحن نقول إنّه غير مسموح به ولا هو من الشرع في شىء، بل هو باطل بإجماع أصوليينا.

وهل مدار البحث إلاّ حول جواز الاجتهاد وعدمه بمحضر الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وبعدة اذ نحن نقول أنّ كل ما دار من تلك الاعتراضات والمخالفات منهم غير شرعي، ولذلك جعلناهم في مقابل "التعبد المحض" وإلاّ لو قبلنا بشرعية الاجتهاد لما قسّمنا ذلك التقسيم.

فإذن الشربيني معنا في وجود المعترضين والمخالفين لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في حياته ـ لكنّه يدّعى تصحيح اعتراضاتهم ـ ونحن سنثبت لك أنّ عليّاً وشيعته ليسوا من المجتهدين المعترضين ـ وأنّ ما اعترض به علينا للخدش بتعبد امير المؤمين علي (عليه السلام) سقيم ـ فيثبت لا محالة التقسيم المذكور.

هذا ناهيك عن أنّ هناك مواقف تدلّ بكل صراحة على وجود مدرستين أو الطائفتين على نحو التنافر والتضاد لا على نحو الاجتهاد، وذلك في مثل رزية الخميس وقول النّبي (صلى الله عليه وآله) : قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع[١]، ومثل غضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) واحمرار وجنتيه ومجىء الأنصار بالسلاح، وطمع عثمان وطلحة ببعض زوجات النّبي (صلى الله عليه وآله) ، و و و... مما تقدم بعضه تحت عنوان "تقدم كثير من الصحابة بين يدى الكتاب والسنة"، فهل كل هذا لا يعدّ مدرستين ولا نهجين، خصوصاً وأنّ في رزية الخميس التصريح بانقسام الصحابة إلى قسمين، بعضهم يقول بما يقول عمر من منع النّبي من الكتابه، وبعضهم يقول بتنفيذ ما أمر به

[١] صحيح البخاري ١: ١١٩ - ١٢٠/ كتاب العلم - باب كتابة العلم.