نتیجه این می‌شود که یا حرکت نباید وجود پیدا کند و یا از علتی باید صادر شود که آن علت ثابت نباشد ، مثل خود حرکت متدرج و متغیر باشد ، یعنی هر مرتبه ای از آن علت ، علت مرتبه ای از حرکت باشد . حال که بنا شد علت حرکت متغیر باشد ، و در فصلهای قبل هم ثابت کردیم که علت‌ مباشر حرکت همان طبیعت است ، پس طبیعت باید متغیر باشد ، ولی یک‌ تغیر و تجدد ذاتی نه عرضی ، چون اگر تغیر آن عرضی باشد باز نیاز به محرک‌ دیگری دارد و همچنین الی غیرالنهایه ، ولی اگر تجدد عین ذاتش باشد دیگر ذاتی نیست که بخواهند به آن تجدد و تغییر بدهند تا سؤال از علت آن تجدد شود ، بلکه در اینجا علت تجدد و تحرک همان علتی است که وجود این شی‌ء متحرک با لذات را اضافه کرده است ، چون در این صورت حرکت و تغییر از مرتبه ذات شی‌ء انتزاع می‌شود ، و علت شی‌ء انتزاعی همان علت منتزع منه‌ است ، مثل امتداد جسم که در مرتبه بعد به آن داده نمی شود چون امتداد در مقابل جسم هویت مستقلی ندارد ، بلکه از وجود جسم انتزاع می‌شود ، و خلق‌ الجسم یعنی خلق الامتداد . حرف مرحوم آخوند اینستکه این حرکتهای معروف که همه قبول دارند ، یعنی‌ حرکت أینی و کمی و وضعی و کیفی ، اینها با موضوعشان رابطه امکانی دارند ، یعنی با قطع نظر از موضوعشان تحققی دارند و این حرکتها عارض موضوعشان‌ می‌شوند و طبعا علتی باید باشد که این حرکت را به این موضوعها عارض کند ، اما در دار وجود ما حقیقتی داریم که تجدد و تصرم برای آن ، آن نسبتی را دارد که امتداد برای جسم دارد ، یعنی زائد بر ذاتش نیست ، و چنین چیزی‌ نه تنها داریم بلکه باید داشته باشیم تا حرکتهای دیگر قابل توجیه باشند . چنین حرکتهای ذاتی ، نسبتش با موضوعش نسبت لازم با ملزوم است ، که‌ بی نیاز از جعل است چون می‌دانید که مناط جعل امکان است ، زوجیت اربعه‌ که دیگر جعل نمی شود ، بلکه اربعه ای جعل می‌شود که ینتزع منها الزوجیه . برای چنین چیزی که حرکت ذاتی آن است ، حرکت از عوارض هست ، ولی از عوارض تحلیلی نه عوارض خارجی ، یعنی در ظرف عقل عارض و معروض‌